خبير فلسطيني: أمن السلطة يحمي حارقي أطفالنا

قال الخبير في الشأن السياسي الفلسطيني، عبدالستار قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي "لو علم أن هناك قوة ردع في الضفة الغربية لما أقدم على جريمة حرق الفلسطينيين"، منددا بملاحقة واعتقال المقاومين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس الجمعة، منزلا لعائلة فلسطينية، في قرية دوما، جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن مقتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، وإصابة شقيقه (4 سنوات)، ووالديه بحروق خطيرة.

وتساءل قاسم في حديثه لـ"عربي21": "إذا كانت المقاومة في الضفة ممنوعة؛ فمن الذي سيردع جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه؟".

وأكد قاسم أن "الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن جرائمه؛ إلا إذا واجهته مقاومة شرسة تُدفعه ثمنا باهظا".

واستهجن رد فعل السلطة الفلسطينية على جريمة إحراق الطفل دوابشة، بعزمها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، مبينا أن "ذلك لن يأتي بأي نتيجة إيجابية".
    
وقال قاسم إن رد الفعل الإسرائيلي الذي عبر عن "ارتياحه" لموقف السلطة الفلسطينية، يؤكد حقيقة "الدور التكاملي الذي تتقاسمه السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو دور الاحتلال بالوكالة".

وأضاف أن "السلطة إذا كانت جادة في ملاحقة الاحتلال؛ فلتوقف التنسيق الأمني أولا"، مشيرا إلى أن المستوطنين "يسيرون في شوارع وأراضي الضفة الغربية بحماية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية".


من جهته؛ قال الخبير الحقوقي والقانوني عمر الخمايسي، إن جريمة المستوطنين لا تنفصل عن الحالة العنصرية العامة التي يتعامل بها القادة الإسرائيليين، من وزراء وأعضاء كنيست، مع الحقوق الفلسطينية، مشددا على ضرورة إيجاد خطوات رسمية فعلية وسريعة للرد على الجريمة.

وأضاف لـ"عربي21" أن "على السلطة أن تقوم بالتراجع الفوري عن اتفاقيات التنسيق الأمني"، مستنكرا قيام السلطة الفلسطينية بملاحقة المقاومة في الضفة، "في الوقت الذي ترعى فيه دولة الاحتلال مستوطنيها، وتؤازرهم في كافة جرائمهم ضد الفلسطينيين".