مجلس الأمن يشكل لجنة تحقيق بشأن الأسلحة الكيميائية بسوريا

صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على قرار يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، في هجمات عسكرية بسوريا ومحاسبتهم.

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، وزعت في التاسع من تموز/ يوليو الماضي على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على "إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين في هجمات عسكرية في سوريا".

ونص القرار على أن مهمة الفريق، -المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية-، تتمثل في "تحديد وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والكيانات والمجموعات، أو الحكومات، سواء كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين، في استخدام المواد الكيماوية كسلاح، ومن بينها الكلور أو أية مادة كيماوية سامة".

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، تشكيل لجنة خبراء في غضون 20 يوما من تاريخ اليوم (صدور القرار)، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها إلى مجلس الأمن، خلال 90 يوما من بدء عملها.

ووصفت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع  لقرار اليوم بأنه "يبعث رسالة واضحة وقوية لجميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا بأنه سيتم تسميتهم والوصول إليهم".

وقالت باور في إفادتها إلى أعضاء المجلس، عقب التصويت على مشروع القرار، إن "الآلية التي ينشئها قرار اليوم ستجمع المعلومات، وستفعل كل ما بإمكانها من أجل تسمية المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فيتالي تشوركين -من جانبه-، أن "الجهد الذي بذله مجلس الأمن اليوم باعتماد القرار يندرج في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا".

وأضاف "القرار ينشئ آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية لإطلاق عملية تحقيق مشتركة للوصول إلى المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا".