برلمان طرابلس يشترط إقالة حفتر لتشكيل حكومة وفاق وطني

قال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا، إن إقالة حفتر قائد الجيش الموالي للسلطات الشرعية من منصبه شرط أساسي لتشكيل حكومة وفاق وطني، والتوقيع على اتفاق السلام الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف حميدان في تصريحات صحفية أن "الإطاحة بحفتر كانت من بين الموضوعات التي بحثها نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق لدى لقائه الأسبوع الماضي في الجزائر مع المبعوث الأممي".

وقال المتحدث باسم البرلمان غير المعترف به دوليا، والذي يسيطر على العاصمة طرابلس: "لدينا مبررات كثيرة، أهمها أن الجنرال حفتر أول من انقلب على الثورة وأعلن تجميد الإعلان الدستوري... وأن قواته ستدخل طرابلس وهذا قبل انتخاب البرلمان، بمعنى أنه يريد أن يقوض النظام الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يكون رجلا توافقيا يقود مسيرة بناء، بل ستشهد ليبيا في وجوده حروبا أهلية وتصفيات واغتيالات وأسباب أخرى كثيرة".

وأشار المتحدث إلى أن البرلمان السابق لم يقرر بعد كيفية الرد على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا برنار دينيو ليون، لعقد أحدث جولات مباحثات الحوار الإثنين المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى وجود ما وصفته بانقسام في الموقف بين أعضاء برلمان طرابلس حول العودة مجددا لطاولة المفاوضات، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، كما أن المحادثات التي أجراها رئيس البرلمان في الجزائر مع مبعوث الأمم المتحدة لم تسفر عن أي نتيجة للاتجاه المتشدد في المؤتمر، بينما ظل الداعمون للحوار على موقفهم الأول من الدعم.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا برنار دينيو ليون قد أعلن في بيان وزعته البعثة الأممية، أن تحديد الإثنين لاستئناف الحوار يأتي في أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين، في مسعى جديد على ما يبدو لإقناع الأطراف المتحاربة بالاتفاق على حكومة وحدة وإنهاء العنف الذي يعصف بالبلد المنتج للنفط. 

وحث المبعوث الأممي الأطراف الرئيسية على مضاعفة جهودها والاستمرار في العمل سوية، لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا.

و اعترف  ليون بأنه "وفيما لا يزال لدى بعض الأطراف تحفظات على ما تم إنجازه لغاية الآن، فإنه من المهم لجميع الأطراف الاستمرار في العمل على معالجة وتسوية هذه الشواغل بشكل مشترك في إطار عملية الحوار".

وشدد على أن أي تسوية سياسية نهائية، ستشمل كذلك ضمانات تم تصميمها لطمأنة مختلف الأطراف بخصوص الشواغل العالقة التي قد لا تزال لديهم.

وعقدت عدة جولات بين الفرقاء الليبيين أسفرت عن توقيع اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وفاق وطني، لكن المؤتمر الوطني العام، رفض التوقيع على مسودة الاتفاق وانسحب من آخر جولاته في المغرب.

ورفض البرلمان غير المعترف به دوليا، توقيع اتفاق المغرب في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالبت ميلشيات "فجر ليبيا" المسلحة التي تسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.

وينص الإتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين، تبدأ بتشيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.

ومنذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، دخلت ليبيا في دوامة العنف والفوضى الأمنية، أدت إلى حرب أهلية على المستويين السياسي والعسكري بين طرفين يتنازعان على الشرعية، فيما تعج البلاد بالكثير من الأزمات الاقتصادية والأمنية.