الموظفون المصريون يعلنون الحرب على حكومة "محلب"

بدأت منذ قليل فعاليات الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها نقابات الضرائب على المبيعات والضرائب العامة والعاملين بالجمارك، وذلك للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية 18 لسنة 2015م، والذي أصدرته الحكومة المصرية منفردة في غيبة العاملين بالحكومة ونقاباتهم.

وقال المعتصمون إن الحكومة المصرية أصدرت هذا القانون الجديد دون إجراء أي حوار يستهدف المصالح الأساسية للعاملين بالدولة، وكذلك الارتقاء بجودة أداء الخدمة لجماهير المواطنين، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بحقوق العاملين بالدولة وضياع مستحقاتهم فيما بعد.

وقال منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إن الآلاف من موظفي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك، احتشدوا صباح اليوم، أمام نقابة الصحفيين للتعبير عن احتجاجهم علي العديد من مواد القانون الذي اعتبروه مجحفا وصدر من جانب الحكومة وحدها، وإن العديد من مواد القانون المتعلقة بالأجور هي مواد غامضة تنتقص من إجمالي الدخل وتزيد من أعباء الموظفين.

اعتراض الموظفين على قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي لأنه يكرس ديكتاتورية الإدارة ومنافقة الرئيس المباشر الذي أصبح يستطيع أن يوقع جزاءات على موظفيه دون أي رقابة أو معيار محدد.

وقال عباس لـ"عربي21"، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي فقط تخفيف معدل زيادة الأجور في الموازنة العامة والتي تضخمت في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 45 مليار جنيه في عام 2005/ 2006 إلى أكثر من 207 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.

لكن معظم النقابات العمالية ترفص تطبيق القانون حتى الآن، حيث طالبت النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعي القطاع الحكومي، باستثنائهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مؤكدين رفضهم الخضوع للقانون. وقد أنشأ موظفون بعدد من الوزارات الحكومية جماعات ضغط وحملات للمطالبة بإلغاء القانون الجديد.