لماذا لم تجمد الإمارات أموال علي عبد الله صالح وعائلته؟

تتجاهل دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الدولي بفرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي تبين أنه يدعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويتحالف مع ميليشيا الحوثيين التي نفذت انقلابا دمويا في اليمن أطاح بالرئيس الشرعي وسلم البلاد لقمة سائغة إلى إيران.

وتزدحم شبكة الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي باتهامات لدولة الإمارات بأنها تقدم الدعم المالي والعسكري لعلي عبد الله صالح وعائلته وأنها لا تزال حليفا له، وذلك على الرغم من أن الامارات تشارك في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يشن حربا ضد الحوثيين في اليمن وحليفهم صالح، وهي الحرب التي تهدف لإعادة الشرعية الى البلاد وإنهاء الانقلاب الدموي الذي نفذه الحوثيون قبل عدة شهور واستولوا بموجبه على الحكم في البلاد.

ورغم أن الإمارات تنفي هذه الشائعات جملة وتفصيلا، إلا أن بعض المعلومات تشير الى أن عائلة صالح ما زالت تقيم في أبو ظبي، وأن ابن الرئيس المخلوع أحمد علي عبد الله صالح ما زال صديقا لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما زال يتلقى الدعم المالي والسياسي منه. 

وفيما تبدو كافة المعلومات المتداولة عن العلاقة المفترضة بين الطرفين مشكوك بها، فإن الأمر المؤكد هو أن دولة الإمارات لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار يقضي بتجميد أموال الرئيس المخلوع، ولا ملاحقة أصوله، وهي أموال تقول تقارير على الإنترنت إنها بمئات الملايين، وربما بالمليارات وإن جزءا كبيرا منها موجود في دولة الامارات.

ويقول محلل اقتصادي تحدث لــ"عربي21" إن الإمارات، وخاصة إمارة دبي، استفادت وتستفيد من الثورات المضادة في دول الربيع العربي، حيث إنها تحولت الى ملجأ للأموال المهربة من هذه البلدان، وهو ما يفسر جزءا من أسباب إقامة المسؤولين الهاربين من بلادهم هناك، حيث إنهم يقومون بتهريب الأموال التي نهبوها من بلدانهم ويتم غسلها في دبي قبل أن يتم تحويلها الى عقارات وأصول أو تحويلها كسيولة إلى البنوك الأجنبية.

ولا يستبعد المحلل الاقتصادي، الذي طلب من "عربي21" عدم نشر اسمه، أن تكون عائلة علي عبد الله صالح ضالعة في عمليات غسيل أموال لصالح تنظيم القاعدة، وتقوم بهذه العمليات عبر النظام المصرفي في دولة الامارات، وبموجب التسهيلات التي تحصل عليها هناك بأوامر مباشرة من حكام وشيوخ دولة الإمارات.

وكان تقرير أممي صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إرسالها الى اليمن، كشف أن علي عبد الله صالح يقيم علاقات قوية مع تنظيم القاعدة ويقوم باستخدامه من أجل خدمة مصالحه السياسية، كما أنه سبق وأفشل عملية عسكرية كانت ستستهدف مواقع التنظيم في اليمن، وأمر القوات اليمنية بالتراجع عنها منذ كان رئيسا للبلاد.

وتدور الكثير من التساؤلات حول عدم اتخاذ دولة الإمارات قرارا يقضي بتجميد أموال صالح وعائلته، وذلك على الرغم من مشاركتها في العملية العسكرية ضد ميليشيا صالح والحوثيين.

وكانت تركيا قد جمدت رسميا أموال المخلوع علي عبدالله صالح وأصدرت قرارا مؤخرا يطاله وابنه أحمد علي عبدالله صالح وزعيم التمرد عبد الملك الحوثي وقائدين حوثيين آخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي وقد جمدت أموالهم من أرصدة مصرفية وخزائن، على أن القرار سيبقى ساريا حتى 26 شباط/ فبراير 2016.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في نيسان/ أبريل الماضي عقوبات على علي عبد الله صالح، وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن صالح الذي بقي في السلطة 33 عاما قبل أن يضطر إلى التنحي إثر انتفاضة شعبية عام 2012 استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر بما بين 32 و30 مليار دولار في حين أن اليمن من أفقر دول العالم.