مقابلات

عريبي: الحديث عن تهميش المخابرات بالجزائر كلام استهلاكي

دعا إلى تقوية جهاز المخابرات المتخصص في محاربة التجسس ورفض تدخل الجهاز في الأحزاب السياسية- عربي21
قال حسن عريبي، القيادي البارز بجبهة العدالة والتنمية بالجزائر، أن ما يشاع عن تهميش لجهاز المخابرات بالجزائر، كلام استهلاكي فقط، لكنه حذر من انتزاع بعض الصلاحيات من الجهاز، كما تم تداوله، الأيام الماضية.

وشدد على ضرورة تقوية جهاز المخابرات المتخصص بمحاربة التجسس، حتى تتجنب البلاد المخاطر التي حلت بالبلدان العربية، كسوريا والعراق، وانتقد عريبي في هذه المقابلة مع صحيفة "عربي21"، إدارة المرحلة السياسية الراهنة من قبل النظام، مؤكدا أن حزبه وشركاؤه ماضون بالمعارضة السلمية في البلاد.

واعتبر مبادرة وزارة التربية الوطنية الرامية إلى تدريس العامية الجزائرية في المدارس، "تطبيق لمنهج التفسخ والمسخ الذي يراد له أن يكون السيد في البلاد".

هل التغييرات التي وقعت في المخابرات لها علاقة بالوضع السياسي؟

إن التغييرات التي شملت المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بالطارئ الجديد على الساحة السياسية، لأن المؤسسة الوحيدة التي لا تتأثر بالطوارئ هي المؤسسة العسكرية. ولو كانت تتأثر لحدث لها ما يحدث الآن في ليبيا ومصر وسوريا، أما مايشاع من أن هناك تهميش لدور المخابرات في بلادنا، أعتقد أنه كلام استهلاكي من ورائه تحقيق أغراض مشبوهة،لاتريد لمؤسسات الدولة أن تكون قوية، وتؤدي دورها في مكافحة التجسس الذي أصبح خطرا على كل بلد عربي مستقل.

 لكن هناك حديث عن تقليص لصلاحيات المؤسسة الإستخباراتية بالجزائر، كما أن هناك من يعتقد أن تقليص تلك الصلاحيات سيؤثر على دورها؟

 إن الكلام يروج بأن الإستخبارات الجزائرية قلصت صلاحياتها ومهامها، وأصبحت لا تقوم بدورها الذي تأسست من أجله، ولا يمكن لها أن تتابع المجرمين المتلبسين والمتورطين في تهريب المال العام ومحاربة التجسس، وإحباط الأعمال الإجرامية قبل وقوعها، ومحاربة الرشوة التي عششت في بلادنا واستفحلت في المجتمع الجزائري في غياب تام لرقابة الدولة، لا القبلية منها ولا حتى البعدية، فالأبواب أصبحت مفتوحة أمام العابثين بتهريب المال العام. أعتقد أنه من الأخطاء الجسيمة تقليص تلك الصلاحيات المتعلقة بمكافحة التجسس الذي أصبح يهدد كل دولة لها سياسة، لكن في المقابل، أنا شخصيا أرفض وأمقت العمل الإستخباراتي الذي يقمع الحريات العامة للمواطنين الشرفاء، ولذلك أقول نعم لعدم تدخل الإستخبارات في الشؤون المدنية للمواطنين، وفي شؤون الأحزاب السياسية المستقلة، كما حدث للشيخ جاب الله الذي انتزع منه الحزب الذي أسسه وسلم لأناس صاروا في صفوف السلطة بدراهم معدودة.

كيف تقيمون المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد؟

 مرحلة لا يوجد لها مثيل منذ الإستقلال إلى اليوم، حيث كشرت القوى الخفية التي كان لها ضلع في تأخر التنمية الإقتصادية والثقافية باتجاه الأحسن مع العمل لصالح المستعمر بالطرق الخفية، لقد تم تنصيب حثالة القوم أسيادا يحكمون باسم الشعب الذي سئم منهم، ولم يستسلم للأمر الواقع ولا لليأس المكرس. حيث أخرجوا لنا وزراء ناطقين حتى باسم الصهيوينة، فتعالت أصوات ربط العلاقات بإسرائيل وبمعاداة الإسلام والعربية، وما ترويج العامية باسم وزارة التربية مؤخرا إلا تطبيق لمنهج التفسخ والمسخ الذي يراد له أن يكون السيد في البلاد، ولكن هيهات فبفضل رجال الجزائر لن يبلغوا مرادهم بحول الله ونحن لهم بالمرصاد وفاء للشهداء ووفاء للتاريخ ووفاء للحق.

أطلق حزبكم " العدالة و التنمية" مبادرة للم شمل التيار الإسلامي بالجزائر، هل لقيت الإجماع؟

المبادرة التي أطلقها حزبنا وهو رائد في هذا المجال منذ توقيف المسار الإنتخابي بداية 1992 إلى اليوم، تعمل على إخراج الجزائر من مستنقع الملكية باسم الجمهورية والجهوية باسم الوطنية، وأن تكون السلطة بالفعل ممثلة للشعب، لكن الاختراقات تعمل عملها دائما كما حدث في روما العام 1997،  ولكننا ساعون في المعارضة السلمية البناءة إلى آخر نفس حتى ننتصر إن شاء الله. والمبادرة التي هي من صنع الشيخ عبد الله جاب الله استجاب لها كل أفراد أبناء الصحوة الإسلامية في بلادنا غير المنتمين للأحزاب، الذين لا شك أنهم يساهمون في بناء الجزائر، حيث استجاب لهذه المبادرة الآلاف من جميع ربوع البلاد، وهم مستعدون للعمل من أجل التغيير السلمي والعلني وفق التدرج والآليات الدستورية.