السيسي ينشر مقالا يبشر فيه بـ"إنجازاته" على كل الأصعدة

كشف زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ما وصفه بـ"استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية، وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة وتحفيزا للاستثمار"، بحسب تعبيره.

وطرح السيسي، في مقال كتبه لجريدة الديلي نيوز-ايجيبت، في عددها الصادر الاثنين -بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمؤسسة اليورومني بالقاهرة، "حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر"- عددا من التحديات التي واجهته في الفترة التي بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية بعد الانقلاب، وكيف تم التعامل معها، كما استعرض رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري، ومستهدفات الحكومة وخططها لتحقيق النمو على صعيد الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة، وتخفيض مستويات الدين العام.

وشرح السيسي، بحسب المقال، الآثار التي ترتبت على قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مثل تعديلات ضريبة الدخل، وهيكلة دعم الطاقة التي أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة في موازنة العام المالي الجاري، زاعما بقوله: "بينما لا يزال الوقت مبكرا، إلا أن المردود الأولي لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد، حيث بلغت تقديرات النمو 4.2 بالمئة في موازنة (2014 / 2015) بعد عدة سنوات من نمو سنوي يدور حول 2 بالمئة فقط"، بحسب زعمه.

وادّعى السيسي أن "الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و85 % في العام المالي (2018 / 2019)، ونسعى للوصول بالنمو إلى 5 بالمئة خلال العام المالي الحالي بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر"، معتبرا أن "ما تخطط له الحكومة يستلزم على الأقل عملية إعادة هندسة ضخمة للنشاط الاقتصادي في مصر بالكامل، وتجري إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا، فضلا عن تحديثه وتعديله، بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل".

وأشار السيسي إلى إمكانية الاستفادة من دروس "فترة الازدهار الاقتصادي الأخيرة" التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي، للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو، لا مجرد عدد قليل، لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة، وأن يتحمل الإصلاح بصورة أكبر أولئك القادرون على تحمل آثاره، بينما الفئات الأكثر ضعفا تبقى محمية، بحسب ادعائه.

الدعاية والأرقام

وتثير تصريحات السيسي استغرابا لدى المراقبين الاقتصاديين للحالة المصرية التي شهد اقتصادها تدهورا كبيرا، تجلّى في الارتفاع الكبير للأسعار، والانخفاض الكبير للجنيه المصري مقابل الدولار.

ففي التصنيفات الاقتصادية الدولية، احتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة.

كما احتلت مصر المرتبة 119 ضمن 144 دولة عالميا في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014 - 2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.

كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية الاثنين، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.