الاتحاد الأوروبي يفشل بالاتفاق على توزيع 120 ألف لاجئ

لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة الاثنين في بروكسل إلى اتفاق بالإجماع على توزيع ملزم لـ120 ألف لاجئ إضافي بهدف مواجهة أزمة المهاجرين، وفق ما أعلنت رئاسة الاتحاد مساء الاثنين.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي ترأس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد إن "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع (اللاجئين ال120 ألفا)، لكن الجميع لم يوافقوا على ذلك حتى الآن".

بدوره، صرح مفوض الهجرة ديمتريس أفراموبولوس في مؤتمر صحافي مشترك إثر الاجتماع "بالنسبة إلى اقتراحنا في شأن الـ120 ألف لاجئ لم نبلغ الاتفاق الذي أردناه"، مقرا أن المناقشات كانت أحيانا "حادة للغاية" بين الدول، بحسب قوله.

وصادق المجتمعون -كما كان متوقعا- على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية تموز/ يوليو، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي.

لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن "التشاور ينبغي أن يستمر" حول هذه النقطة، ملاحظا أن "عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه"، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول فيسغراد".

وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة بأن "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب"، فيما قال نظيره الألماني توماس دي ميزيير إن "بعض الدول لا تشعر بأنها ملزمة إظهار مسؤولية تضامنية".

ورد وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك، كما نقلت عنه وسائل إعلام سلوفاكية: "لسنا نحن فقط أو الجمهورية التشيكية، هناك دول أخرى" رفضت ما يسمى آلية "إعادة التوزيع".

وفضل الوزيران الألماني والفرنسي التشديد على "تقدم ملموس" أحرز الاثنين، لافتين إلى أن إيطاليا واليونان وافقتا بوضوح على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة بتسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين.

وقال كازنوف: "علينا أن نزود فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود) إمكانات أكبر لتتمكن من تنظيم عودة من هم مهاجرون اقتصاديون غير قانونيين إلى الدول التي أتوا منها"، معتبرا أن نجاح مراكز الاستقبال هو شرط لإعادة توزيع اللاجئين.

وإذا كانت اليونان وإيطاليا وافقتا على هذا الأمر، فإن المجر أصرت على رفضها القاطع إقامة مراكز مماثلة والمشاركة في آلية "إعادة التوزيع"، وذلك رغم ضغوط مارستها دول أخرى الاثنين وخصوصا فرنسا وألمانيا.

وسيلتقي وزراء الداخلية الأوروبيون مجددا في الثامن والتاسع من تشرين الأول/ أكتوبر في لوكسمبورغ لمعاودة بحث توزيع اللاجئين، مع إمكان عقد اجتماع قبل هذا الموعد.