زعم الكاتب الصحفي
المصري مصطفى بكري، أن العوار في دستور 2014 سببه جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا بقوله: "لم يوضع دستور جديد، ولكن جرى تعديل دستور الإخوان المسلمين".
وقال بكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الأربعاء، إن "الدولة تتعرض لإرهاب وتآمر، وعندما تقلم كل أدوات القوة لرئيس الجمهورية، فهذا يعني وجود خلل في السلطات"، مضيفا بقوله: "لا نُريد أن نصنع مستبدا، والرئيس
السيسي نفسه لا يُريد صناعة استبداد، وماذا لو فاز حزب النور بالأغلبية في البرلمان المقبل؟".
وتابع بكري: "نخشى صراع السلطات، ومطلوب أن تُزال المادة 146 من الدستور ، التي تقول إن الرئيس يختار رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان، ولو رفض البرلمان التشكيل الوزاري بعد ذلك يحل رئيس الجمهورية البرلمان"، مدّعيا أن البرلمان المقبل قد يُحل بعد شهر من تشكيله بسبب الدستور الحالي.
وكان السيسي قال في وقت سابق الأسبوع الماضي إن "
الدستور المصري كتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة"، عبارة أطلقها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في لقائه الأحد الماضي طلابا من جامعة السويس بالإسماعيلية، أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية والإعلامية.
وذهب المؤيدون إلى ضرورة تعديل الدستور بتوسيع سلطات "رئيس الجمهورية"، وتقليص صلاحيات "البرلمان"، فيما عد المعارضون ذلك "خطوة في اتجاه حكم الفرد الواحد بصلاحيات مطلقة".