شاهدت المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة بين وزير خارجية الانقلاب المدعو "سامح شكري"، وبين معالي وزيرة خارجية المكسيك السيدة المحترمة "كلوديا رويس ماسيو" منذ يومين، وحين شاهدت أداء الوزيرين جرت في ذهني مقارنة لا إرادية بين الوزيرين.
شعرت وأنا أنظر للوزيرة المكسيكية أنني أمام مسؤول حقيقي، في دولة حقيقية، ولكني حين نظرت للأخ "سامح" شعرت بقرف وخجل، إنه رجل جاهل، لا يحسن الحديث بالعربية، ولا الإنجليزية، علقت مراسلة جريدة الواشنطن بوست على أدائه بأنه "يقرأ بيانا دون أن يفهمه"!
المقارنة بين الوزيرين قادتني إلى المقارنة بين الرئيسين، أنظر في صورة الرئيس المكسيكي فأرى رئيسا حقيقيا، يتصرف كمسؤول عن شعب يبلغ عدده أكثر من (110) مليون نسمة، فتحرك فورا لكي يعرف ما الذي حدث لمواطنيه المساكين الذين قتلتهم القوات المسلحة المصرية، لم يتركهم كما تتصرف الدولة المصرية (ورئيسها الهمام) مع مواطنيها المساكين، يتركون فريسة للموت في أعالي البحار، وأعالي الجبال، وفي حوادث السيارات، بل تقتلهم الدولة قتلا، ثم يمنع النشر في القضية، ويكفى على الخبر ماجور.
تاريخ منصب الرئاسة في المكسيك يشعرك بقدر من الاطمئنان، الانتخابات نزيهة، لا أحد يفوز بـ98% كما يحدث في البلدان المتخلفة!
في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2000 كانت المرة الأولى التي يفوز بها حزب معارض، فاز بها "فيسينتي فوكس كيساد" مرشح الحزب الثوري المؤسسي (لأول مرة منذ سبعين عاما)، (مواليد 2 يوليو 1942) وشغل منصب رئيس المكسيك بين سنة 2000 حتي 2006.
من حسن حظ المكسيك أن الرئيس قد أكمل فترته الرئاسية، ولم تر المكسيك انقلابا عسكريا لصالح أعداء المكسيك، يقوده مجموعة من العساكر عملاء الولايات المتحدة الأمريكية، ليحافظوا على ثرواتهم التي أكلوها من قوت الشعب.
بعد ذلك جاء إلى سدة رئاسة المكسيك السيد "فيليبي دي خيسوس كالديرون هينوهوسا"، وتولى منصبه في 1 ديسمبر 2006 وتم انتخابه لفترة رئاسية واحدة لمدة 6 سنوات انتهت في 2012.
تم ترشيحه للانتخابات عن حزب الحركة القومية، والذي ينتمي لجناح يمين الوسط وأحد أكثر الأحزاب اليمينية المحافظة في المكسيك وأحد أهم ثلاثة أحزاب في البلاد.
كالديرون أعلن رئيسا "بشكل رسمي" بعد انتخابات شابها جدل كبير حول النتائج خاصة من قبل المرشح المنافس "أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور" الذي رفض الإقرار بنتائج الانتخابات واعتبر نفسه وأنصاره، الفائز الحقيقي فيها، وأن تزويرا ومخالفات شابت هذه الانتخابات، ورغم ذلك لم يحاول الجيش المكسيكي التدخل لحسم الخلاف في ذلك الحين أو بعدها بعام أو عامين، بل خضع الجميع لنتيجة الانتخابات، وأكمل الرئيس فترته الرئاسية حتى عام 2012.
بعد ذلك ... وفي عام 2012 وصل إلى الرئاسة الرئيس الحالي، السياسي الشاب "إنريكه بينيا نييتو"، وهو من مواليد 20 يوليو 1966، (بالمناسبة الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب رئيس الدولة وفقاً للدستور المكسيكي هو 35 عاماً فقط)، وهو عضو في الحزب الثوري المؤسساتي، شغل منصب حاكم ولاية مكسيكو بين 2005-2011، وتولى مهام منصبه رسمياً في 1 ديسمبر 2012.
حين أنظر إلى صورة السيد "سيسي" رئيس جمهورية الأمر الواقع في مصر وأحاول أن أقارن بينه وبين الرئيس المكسيكي... تنتحر المقارنة، فلا أرى إلا رجلا يضمر الشر لشعبه، لا همّ له سوى البقاء في السلطة، وفي سبيل ذلك يرتكب سائر الموبقات، وآخر ما ينوي ارتكابه هو تعديل الدستور الذي تم تزويره أصلا وفقا لشهادة السيد محمد أبو الغار في الفيديو الشهير، إنه رجل يزور دستورا ليصل إلى السلطة، وبعد أن يصل إليها من الطبيعي أن يحتقر هذا الدستور، وبسبب ذكائه المحدود تأخر في اكتشاف عيوب هذا الدستور (بالنسبة لطاغية مستبد)، فيقرر تعديله.
إنه رجل يحتقر النوايا الحسنة، ويُعَيِّرُ المصريين بحسن نية من كتب الدستور!
إن مقارنة تاريخ مؤسسة الرئاسة في مصر وتاريخها في المكسيك تصل بك أيضا إلى نتيجة مخجلة!
المقارنة بين الرئيسين قادتني إلى المقارنة بين الدستورين المكسيكي المصري... ويا حسرة علينا!
المكسيك... اسمها (الولايات المتحدة المكسيكية)، دولة في الطرف الجنوبي من أمريكا الشمالية، جمهورية دستورية فيدرالية، حجمها حوالي ضعف حجم مصر، حيث تفوق مساحتها تقريبا المليوني كيلومتر مربع، سكانها أكثر من 112 مليون نسمة.
المكسيك ليست دولة رائدة في الديمقراطية والحريات، ولكنها في نهاية الأمر دولة تحاول أن تتقدم، تحاول أن تقتدي بجارتها البرازيل، أو بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتجرأ سياسي مكسيكي على مقارنة أحوال بلده بأنها أفضل (من كوبا والهندوراس)!
دستور المكسيك يمنح المواطن حقوقا كثيرة، بعضها قد يستغرب المواطن المصري منه، فهو يمنحه حق حرية التنقل، بدون الحصول على تصريح من بعض ضباط أمن الدولة، فالمادة (11) تقول:
(لكل شخص الحق في دخول الجمهورية أو الخروج منها أو التنقل عبر أراضيها أو تغيير مكان إقامته (أو إقامتها)، دون الحاجة إلى خطاب أمني، أو جواز سفر، أو إذن بالمرور الآمن، أو أي متطلب شبيه بذلك).
يمنع الدستور المكسيكي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بأي شكل من الأشكال، حتى لو تورطوا في جريمة عسكرية، بل يكون الاختصاص حينها للمحكمة المدنية المناظرة للمحكمة العسكرية المختصة، وذلك واضح في المادة (13).
كما يمنع دستور المكسيك السلطة القضائية في احتجاز المعارضين أو السجناء إلى الأبد على ذمة أي قضايا ... تخيل!!!
فالمادة (17) تقول بالنص:
(لكل شخص الحق في (العدالة السريعة)، والكاملة والحيادية التي تقدّمها المحاكم، والتي تكون مفتوحة لإقامة العدل في تلك الأوقات وبموجب تلك الظروف التي ينص عليها القانون)!!!
أما المادة (18) فتقول:
(يُسمح بالاحتجاز الوقائي فقط في حالات الجرائم التي يُعاقَب عليها بالسجن. ويكون مكان مثل ذلك الاحتجاز واضحاً ومنفصلاً تماماً عن المكان المستخدم لقضاء أحكام السجن)، وفائدة هذه المادة أنها تمنع الدولة من احتجاز المواطنين في أماكن احتجاز أسوأ من زرائب الحيوانات، حتى يتعفن الناس فيها، أو يصابوا بالجرب، أو يموتوا تعذيبا، أو من الأمراض ونقص الأدوية... كما يحدث في بعض الدول المتخلفة!
المادة (22) أضحكتني... تقول:
(تُحظَر العقوبة بالإعدام أو قطع الأطراف أو التشويه أو الوشم أو الجلد أو الضرب بالعصي أو التعذيب من أي نوع كان، أو الغرامات المفرطة، أو مصادرة الممتلكات أو أي عقوبة غير اعتيادية أو مفرطة)!!!
أما المناصب المدنية فهي محظورة تماما على العسكريين، فتوضح المادة (129) أنه لا يجوز لأي مسؤول عسكري، في زمن السلم، أن يؤدي أية وظائف باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بالمسائل العسكرية.
لم أجد كذلك أي مواد مخصصة لتوضيح كيفية الموافقة على تعيين وزير الدفاع وحصانة من يشغل المنصب، يبدو أنهم يعاملون من يشغل هذا المنصب على أنه إنسان، وليس نصف إله كما عندنا.
رئيس الدولة أيضا مجرد إنسان، ليس إلها كما يطمح بعض الحمقى عندنا، يأتي إلى موقعه ويجلس فيه ستة أعوام، ولا يجدد له أصلا، ولا يمكن أن يعاد انتخابه!
تقول المادة (83):
(يستلم الرئيس مهام منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر ولفترة ست سنوات، ولا يجوز لمواطن شغل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب العام، أو بتعيينه رئيساً مؤقتاً أو انتقالياً أو بديلاً بأي حال من الأحوال، شغل ذلك المنصب مرة أخرى).
والأغرب من ذلك المادة (85) حيث تفترض تلك المادة أن أمرا ما قد حدث بحيث تعذر استلام الرئيس (الجديد) لمهام منصبه، فإنها تفرض على الرئيس الذي أكمل مدته أن يرحل، أي أنه لا مجال لبقاء أي شخص في سدة الرئاسة أكثر من ست سنوات مهما حدث، وعلى البرلمان أن ينتخب شخصا آخر.
حين قرأت دستور المكسيك، تذكرت أنني قد دعيت لأحد المؤتمرات التي نظمت لنقاش دستور (لجنة الخمسين) في نوفمبر عام 2013، كنت وحدي ضد قاعة كاملة ممتلئة بالهراء، فيها بعض أعضاء اللجنة المزعومة، وقلت في ذلك اليوم في كلمة مسجلة للتاريخ (إن لجنة الخمسين مجموعة من الأشخاص بعضهم عاش طول حياته في العار، ومجموعة أخرى يختمون حياتهم بالعار، ومجموعة أخرى يبدأون حياتهم بالعار)!!!
أعضاء لجنة الخمسين اليوم أصابتهم حالة (خرس جماعي)، فبعد أن كذبوا على الأمة المصرية بدستورهم المزعوم... لا نجد أحدا منهم يدافع عن هذا الدستور (وهو دستور مزور في كتابته، وفي إجراءات التصويت عليه).
أتذكر كلمتي في المؤتمر الذي ذكرته آنفا... قلت فيها بالحرف الواحد "هذا الدستور مصيره تحت أحذية جيل الشباب"، ولم يتجرأ أحد على الرد (الفيديو في نهاية المقالة)، بل أصيب الحضور بحالة (خزي جماعي)، ولم يكن ذلك أمرا مفاجئا بالنسبة لي، بل كانت المفاجأة أن من وضع الدستور تحت الأحذية لم يكن شباب مصر، بل كان العجل الذي عبدته لجنة الخمسين المزعومة!
خلاصة ما أريد أن أقوله... لقد أصبحت مصر أطلال دولة، فنحن أمام دستور مزور، لا يجرؤ أحد على الدفاع عنه، حتى لجنة الخمسين (طرطور) لم ينطق منها شخص واحد!
جرت بيني وبين أحد أعضاء لجنة الخمسين مناظرة شهيرة، وقال فيها إنه أعظم دساتير الدنيا، وإن عيوبه ليست أكثر من (برغوث في لحاف)، فهل نحرق اللحاف من أجل برغوث؟
كان ردي عليه أن اللحاف فيه أفعى، وها هي الأفعى قد التهمت اللحاف بمن يلتحف به، بل إنها قد التهمت طراطير لجنة الخمسين جميعا!
أعود للمؤتمر الصحفي... إن الفارق بين جهل السيد "سامح شكري" وضعفه، وبين قوة وصلابة السيدة "كلوديا رويس ماسيو" هو الفارق بين الديمقراطية والاستبداد، هو الفارق بين المسؤول الذي جاء بأصوات الناس، وبين "الشماشرجي" الذي جاء به سيده السفاح الذي يقتل الأبرياء كل يوم لكي يوطد سلطانه، ولا يعلم أنه يسعى إلى نهاية ستكون عبرة للأولين والآخرين.
حين قرأت دستور المكسيك وجدت كثيرا من المواد والأفكار التي من الممكن أن نستفيد بها بعد إسقاط هذا النظام العميل، ولكن المادة التي فاتنا أن نضعها في سائر دساتيرنا الماضية... كانت مادة صادمة وهامة، ولا بد أن توضع في دستورنا القادم بشكل صريح، لكي لا يظن أي أحمق أن المصريين عبيد لإحسانه أو سجانه، إنها المادة الأولى في الدستور المكسيكي:
(يُحظر الرِّقُ في الولايات المتحدة المكسيكية، يحصل العبيد الذين يدخلون الأراضي الوطنية من الخارج على حريتهم، بموجب هذا القانون وحده، ويتمتعون بالحماية التي توفّرها القوانين)!!!
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...
فيديو كلمتي في جلسة نقاشية عن دستور لجنة الخمسين في نوفمبر 2013:
موقع الكتروني: www.arahman.net
بريد الكتروني: arahman@arahman.net
شعرت وأنا أنظر للوزيرة المكسيكية أنني أمام مسؤول حقيقي، في دولة حقيقية، ولكني حين نظرت للأخ "سامح" شعرت بقرف وخجل، إنه رجل جاهل، لا يحسن الحديث بالعربية، ولا الإنجليزية، علقت مراسلة جريدة الواشنطن بوست على أدائه بأنه "يقرأ بيانا دون أن يفهمه"!
المقارنة بين الوزيرين قادتني إلى المقارنة بين الرئيسين، أنظر في صورة الرئيس المكسيكي فأرى رئيسا حقيقيا، يتصرف كمسؤول عن شعب يبلغ عدده أكثر من (110) مليون نسمة، فتحرك فورا لكي يعرف ما الذي حدث لمواطنيه المساكين الذين قتلتهم القوات المسلحة المصرية، لم يتركهم كما تتصرف الدولة المصرية (ورئيسها الهمام) مع مواطنيها المساكين، يتركون فريسة للموت في أعالي البحار، وأعالي الجبال، وفي حوادث السيارات، بل تقتلهم الدولة قتلا، ثم يمنع النشر في القضية، ويكفى على الخبر ماجور.
تاريخ منصب الرئاسة في المكسيك يشعرك بقدر من الاطمئنان، الانتخابات نزيهة، لا أحد يفوز بـ98% كما يحدث في البلدان المتخلفة!
في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2000 كانت المرة الأولى التي يفوز بها حزب معارض، فاز بها "فيسينتي فوكس كيساد" مرشح الحزب الثوري المؤسسي (لأول مرة منذ سبعين عاما)، (مواليد 2 يوليو 1942) وشغل منصب رئيس المكسيك بين سنة 2000 حتي 2006.
من حسن حظ المكسيك أن الرئيس قد أكمل فترته الرئاسية، ولم تر المكسيك انقلابا عسكريا لصالح أعداء المكسيك، يقوده مجموعة من العساكر عملاء الولايات المتحدة الأمريكية، ليحافظوا على ثرواتهم التي أكلوها من قوت الشعب.
بعد ذلك جاء إلى سدة رئاسة المكسيك السيد "فيليبي دي خيسوس كالديرون هينوهوسا"، وتولى منصبه في 1 ديسمبر 2006 وتم انتخابه لفترة رئاسية واحدة لمدة 6 سنوات انتهت في 2012.
تم ترشيحه للانتخابات عن حزب الحركة القومية، والذي ينتمي لجناح يمين الوسط وأحد أكثر الأحزاب اليمينية المحافظة في المكسيك وأحد أهم ثلاثة أحزاب في البلاد.
كالديرون أعلن رئيسا "بشكل رسمي" بعد انتخابات شابها جدل كبير حول النتائج خاصة من قبل المرشح المنافس "أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور" الذي رفض الإقرار بنتائج الانتخابات واعتبر نفسه وأنصاره، الفائز الحقيقي فيها، وأن تزويرا ومخالفات شابت هذه الانتخابات، ورغم ذلك لم يحاول الجيش المكسيكي التدخل لحسم الخلاف في ذلك الحين أو بعدها بعام أو عامين، بل خضع الجميع لنتيجة الانتخابات، وأكمل الرئيس فترته الرئاسية حتى عام 2012.
بعد ذلك ... وفي عام 2012 وصل إلى الرئاسة الرئيس الحالي، السياسي الشاب "إنريكه بينيا نييتو"، وهو من مواليد 20 يوليو 1966، (بالمناسبة الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب رئيس الدولة وفقاً للدستور المكسيكي هو 35 عاماً فقط)، وهو عضو في الحزب الثوري المؤسساتي، شغل منصب حاكم ولاية مكسيكو بين 2005-2011، وتولى مهام منصبه رسمياً في 1 ديسمبر 2012.
حين أنظر إلى صورة السيد "سيسي" رئيس جمهورية الأمر الواقع في مصر وأحاول أن أقارن بينه وبين الرئيس المكسيكي... تنتحر المقارنة، فلا أرى إلا رجلا يضمر الشر لشعبه، لا همّ له سوى البقاء في السلطة، وفي سبيل ذلك يرتكب سائر الموبقات، وآخر ما ينوي ارتكابه هو تعديل الدستور الذي تم تزويره أصلا وفقا لشهادة السيد محمد أبو الغار في الفيديو الشهير، إنه رجل يزور دستورا ليصل إلى السلطة، وبعد أن يصل إليها من الطبيعي أن يحتقر هذا الدستور، وبسبب ذكائه المحدود تأخر في اكتشاف عيوب هذا الدستور (بالنسبة لطاغية مستبد)، فيقرر تعديله.
إنه رجل يحتقر النوايا الحسنة، ويُعَيِّرُ المصريين بحسن نية من كتب الدستور!
إن مقارنة تاريخ مؤسسة الرئاسة في مصر وتاريخها في المكسيك تصل بك أيضا إلى نتيجة مخجلة!
المقارنة بين الرئيسين قادتني إلى المقارنة بين الدستورين المكسيكي المصري... ويا حسرة علينا!
المكسيك... اسمها (الولايات المتحدة المكسيكية)، دولة في الطرف الجنوبي من أمريكا الشمالية، جمهورية دستورية فيدرالية، حجمها حوالي ضعف حجم مصر، حيث تفوق مساحتها تقريبا المليوني كيلومتر مربع، سكانها أكثر من 112 مليون نسمة.
المكسيك ليست دولة رائدة في الديمقراطية والحريات، ولكنها في نهاية الأمر دولة تحاول أن تتقدم، تحاول أن تقتدي بجارتها البرازيل، أو بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتجرأ سياسي مكسيكي على مقارنة أحوال بلده بأنها أفضل (من كوبا والهندوراس)!
دستور المكسيك يمنح المواطن حقوقا كثيرة، بعضها قد يستغرب المواطن المصري منه، فهو يمنحه حق حرية التنقل، بدون الحصول على تصريح من بعض ضباط أمن الدولة، فالمادة (11) تقول:
(لكل شخص الحق في دخول الجمهورية أو الخروج منها أو التنقل عبر أراضيها أو تغيير مكان إقامته (أو إقامتها)، دون الحاجة إلى خطاب أمني، أو جواز سفر، أو إذن بالمرور الآمن، أو أي متطلب شبيه بذلك).
يمنع الدستور المكسيكي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بأي شكل من الأشكال، حتى لو تورطوا في جريمة عسكرية، بل يكون الاختصاص حينها للمحكمة المدنية المناظرة للمحكمة العسكرية المختصة، وذلك واضح في المادة (13).
كما يمنع دستور المكسيك السلطة القضائية في احتجاز المعارضين أو السجناء إلى الأبد على ذمة أي قضايا ... تخيل!!!
فالمادة (17) تقول بالنص:
(لكل شخص الحق في (العدالة السريعة)، والكاملة والحيادية التي تقدّمها المحاكم، والتي تكون مفتوحة لإقامة العدل في تلك الأوقات وبموجب تلك الظروف التي ينص عليها القانون)!!!
أما المادة (18) فتقول:
(يُسمح بالاحتجاز الوقائي فقط في حالات الجرائم التي يُعاقَب عليها بالسجن. ويكون مكان مثل ذلك الاحتجاز واضحاً ومنفصلاً تماماً عن المكان المستخدم لقضاء أحكام السجن)، وفائدة هذه المادة أنها تمنع الدولة من احتجاز المواطنين في أماكن احتجاز أسوأ من زرائب الحيوانات، حتى يتعفن الناس فيها، أو يصابوا بالجرب، أو يموتوا تعذيبا، أو من الأمراض ونقص الأدوية... كما يحدث في بعض الدول المتخلفة!
المادة (22) أضحكتني... تقول:
(تُحظَر العقوبة بالإعدام أو قطع الأطراف أو التشويه أو الوشم أو الجلد أو الضرب بالعصي أو التعذيب من أي نوع كان، أو الغرامات المفرطة، أو مصادرة الممتلكات أو أي عقوبة غير اعتيادية أو مفرطة)!!!
أما المناصب المدنية فهي محظورة تماما على العسكريين، فتوضح المادة (129) أنه لا يجوز لأي مسؤول عسكري، في زمن السلم، أن يؤدي أية وظائف باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بالمسائل العسكرية.
لم أجد كذلك أي مواد مخصصة لتوضيح كيفية الموافقة على تعيين وزير الدفاع وحصانة من يشغل المنصب، يبدو أنهم يعاملون من يشغل هذا المنصب على أنه إنسان، وليس نصف إله كما عندنا.
رئيس الدولة أيضا مجرد إنسان، ليس إلها كما يطمح بعض الحمقى عندنا، يأتي إلى موقعه ويجلس فيه ستة أعوام، ولا يجدد له أصلا، ولا يمكن أن يعاد انتخابه!
تقول المادة (83):
(يستلم الرئيس مهام منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر ولفترة ست سنوات، ولا يجوز لمواطن شغل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب العام، أو بتعيينه رئيساً مؤقتاً أو انتقالياً أو بديلاً بأي حال من الأحوال، شغل ذلك المنصب مرة أخرى).
والأغرب من ذلك المادة (85) حيث تفترض تلك المادة أن أمرا ما قد حدث بحيث تعذر استلام الرئيس (الجديد) لمهام منصبه، فإنها تفرض على الرئيس الذي أكمل مدته أن يرحل، أي أنه لا مجال لبقاء أي شخص في سدة الرئاسة أكثر من ست سنوات مهما حدث، وعلى البرلمان أن ينتخب شخصا آخر.
حين قرأت دستور المكسيك، تذكرت أنني قد دعيت لأحد المؤتمرات التي نظمت لنقاش دستور (لجنة الخمسين) في نوفمبر عام 2013، كنت وحدي ضد قاعة كاملة ممتلئة بالهراء، فيها بعض أعضاء اللجنة المزعومة، وقلت في ذلك اليوم في كلمة مسجلة للتاريخ (إن لجنة الخمسين مجموعة من الأشخاص بعضهم عاش طول حياته في العار، ومجموعة أخرى يختمون حياتهم بالعار، ومجموعة أخرى يبدأون حياتهم بالعار)!!!
أعضاء لجنة الخمسين اليوم أصابتهم حالة (خرس جماعي)، فبعد أن كذبوا على الأمة المصرية بدستورهم المزعوم... لا نجد أحدا منهم يدافع عن هذا الدستور (وهو دستور مزور في كتابته، وفي إجراءات التصويت عليه).
أتذكر كلمتي في المؤتمر الذي ذكرته آنفا... قلت فيها بالحرف الواحد "هذا الدستور مصيره تحت أحذية جيل الشباب"، ولم يتجرأ أحد على الرد (الفيديو في نهاية المقالة)، بل أصيب الحضور بحالة (خزي جماعي)، ولم يكن ذلك أمرا مفاجئا بالنسبة لي، بل كانت المفاجأة أن من وضع الدستور تحت الأحذية لم يكن شباب مصر، بل كان العجل الذي عبدته لجنة الخمسين المزعومة!
خلاصة ما أريد أن أقوله... لقد أصبحت مصر أطلال دولة، فنحن أمام دستور مزور، لا يجرؤ أحد على الدفاع عنه، حتى لجنة الخمسين (طرطور) لم ينطق منها شخص واحد!
جرت بيني وبين أحد أعضاء لجنة الخمسين مناظرة شهيرة، وقال فيها إنه أعظم دساتير الدنيا، وإن عيوبه ليست أكثر من (برغوث في لحاف)، فهل نحرق اللحاف من أجل برغوث؟
كان ردي عليه أن اللحاف فيه أفعى، وها هي الأفعى قد التهمت اللحاف بمن يلتحف به، بل إنها قد التهمت طراطير لجنة الخمسين جميعا!
أعود للمؤتمر الصحفي... إن الفارق بين جهل السيد "سامح شكري" وضعفه، وبين قوة وصلابة السيدة "كلوديا رويس ماسيو" هو الفارق بين الديمقراطية والاستبداد، هو الفارق بين المسؤول الذي جاء بأصوات الناس، وبين "الشماشرجي" الذي جاء به سيده السفاح الذي يقتل الأبرياء كل يوم لكي يوطد سلطانه، ولا يعلم أنه يسعى إلى نهاية ستكون عبرة للأولين والآخرين.
حين قرأت دستور المكسيك وجدت كثيرا من المواد والأفكار التي من الممكن أن نستفيد بها بعد إسقاط هذا النظام العميل، ولكن المادة التي فاتنا أن نضعها في سائر دساتيرنا الماضية... كانت مادة صادمة وهامة، ولا بد أن توضع في دستورنا القادم بشكل صريح، لكي لا يظن أي أحمق أن المصريين عبيد لإحسانه أو سجانه، إنها المادة الأولى في الدستور المكسيكي:
(يُحظر الرِّقُ في الولايات المتحدة المكسيكية، يحصل العبيد الذين يدخلون الأراضي الوطنية من الخارج على حريتهم، بموجب هذا القانون وحده، ويتمتعون بالحماية التي توفّرها القوانين)!!!
عاشت مصر للمصريين وبالمصريين...
فيديو كلمتي في جلسة نقاشية عن دستور لجنة الخمسين في نوفمبر 2013:
موقع الكتروني: www.arahman.net
بريد الكتروني: arahman@arahman.net
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
