"6 أبريل" تطالب السلطات بالكشف عن مصير منسقها العام

طالبت حركة شباب 6 أبريل، وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان احتجاز منسقها العام عمرو علي، الذي تم اعتقاله الثلاثاء الماضي من منزله في شبين الكوم.

ووفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، حمّلت الحركة في بيان لها، الأحد، وزارة الداخلية مسؤولية سلامة منسقها العام والحفاظ على حياته، معتبرة اعتقاله عملية "إخفاء قسري" منذ خمسة أيام، دون تحقيق أو توجيه اتهام له بحضور محام عنه.

واتهمت الحركة، النظام القائم، بقمع أي تحركات معارضة له، رغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والعمل على ترسيخ تحركات النظام الديكتاتورية بتقويض كل مظاهر العمل السياسي العلني السلمي. 

وحذّرت 6 أبريل من أن هذا القمع يفتح الباب لتحركات الجماعات الأكثر تطرفا، وتجذب المزيد من الشباب للتنظيمات السرية، مؤكدة أن الحركة لن تخضع لابتزاز النظام بالحبس والتشويه.

يشار إلى أن تقريرا حقوقيا لفت إلى أن التكدس داخل مقار الاحتجاز، وصل إلى نسب مرتفعة ليتجاوز الـ160 في المئة من قدرة السجون الاستيعابية، وأكثر من 300 في المائة في الأقسام الشرطية، بحسب تصريحات رسمية.

وعلى الرغم من هذه الحالة، فإن السلطات المصرية تتوسع في تدبير الحبس الاحتياطي، ليكون حبس المتهمين دون حد أقصى من غير محاكمة، هو الأساس في القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات.
 
وفي إصرار على هذه الحالة من "قمع للحريات"، واجهت السلطات هذه الأزمة بافتتاح ستة سجون جديدة منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، بالإضافة إلى سجنين تحت الإنشاء.