فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء، عقوبات على 35 شخصية وهيئة تتهمها بتمويل
تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
ونشرت وزارتا الخارجية والخزينة الأمريكيتين بيانا بأسماء الأشخاص، وأشارت إلى أن القرار اتخذ في إطار الحرب على تنظيم الدولة.
ومن اللافت في قائمة أسماء الأشخاص وجود مواطنين روس وفرنسيين وبريطانيين بينهم.
ويشير البيان إلى تجميد أموال الأشخاص والهيئات في الولايات المتحدة، ومنعهم من ممارسة التجارة معها.
ومن بين الواردين بقائمة العقوبات، أربعة بريطانيين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في سوريا بعد تلقي طلب من الحكومة البريطانية، هم: "عمر حسين، وناصر مثنى، وأقصى محمود، وسالي آن جونز"، في حين قالت الأمم المتحدة إنهم "يواجهون الآن حظر السفر وتجميد الأصول؛ لدورهم في القتال وتجنيد آخرين للانضمام للدولة الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وتمثل الخطوة المرة الأولى منذ عشر سنوات التي تقدم فيها
بريطانيا أسماء لإدراجها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، وتهدف إلى منع البريطانيين من السفر إلى سوريا أو العراق للانضمام إلى الجماعات المسلحة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "كان رئيس الوزراء واضحا تماما في أننا سنفعل كل ما بوسعنا لمنع المواطنين البريطانيين من الذهاب إلى القتال مع تنظيم الدولة، وأن المقاتلين الأجانب يجب أن يواجهوا عواقب أفعالهم"، مضيفا بالقول إن "هذا يبعث رسالة ردع واضحة لهؤلاء الذين يفكرون في الذهاب للقتال مع الدولة الإسلامية. سنواصل دراسة ما إذا كان هناك يجب إخضاع المزيد من الأفراد لهذه العقوبات".
وتقدر بريطانيا أن أكثر من 700 بريطاني سافروا إلى سوريا، في حين يعتقد أن نسبة كبيرة منهم انضمت إلى تنظيم الدولة الذي استولى على مساحات واسعة من البلاد ومن العراق المجاور.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن "من تم إدراجهم على قائمة العقوبات سعوا جاهدين إلى تجنيد آخرين للدولة الإسلامية، واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطة عبر الإنترنت، بما في ذلك تقديم طريقة تصنيع قنابل محلية الصنع".