يرفع علم
فلسطين الأربعاء في مقر
الأمم المتحدة في نيويورك، في حدث يرتدي طابعا رمزيا كبيرا، ويفترض أن يشكل مرحلة على طريق إقامة دولة مستقلة يبدو احتمال إعلانها بعيدا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وسيرفع علم فلسطين أمام مقر الهيئة الدولية إلى جانب أعلام الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة والفاتيكان الذي يتمتع مثل فلسطين بوضع دولة مراقب غير عضو.
وكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس، في مقال نشره موقع "هافينغتون بوست" عشية هذه المراسم: "سيكون يوم فخر واعتزاز"، لكنه أكد أن الأمم المتحدة "يجب أن تقدم لشعبي ما هو أكثر من الأمل".
وأضاف عباس: "سنرفع علمنا في لفتة سلمية ستذكر الجميع بأن تحقيق العدالة والاستقلال أمر ممكن في نهاية المطاف، ومن أجل أن نحقق هذه الغاية نحن بحاجة إلى دعم أصدقائنا في جميع أنحاء العالم وإلى قيادة الأمم المتحدة في هذا الصدد".
وتابع: "في هذا العام تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السبعين لتأسيسها وتبقى القضية التي طال أمدها ولم تتم تسويتها بعد هي القضية الفلسطينية، ولأكثر من 68 عاما حرم الشعب الفلسطيني من حقوقه ومن التمتع بحريته".
ودعا عباس قادة العالم إلى "أن يعملوا على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها جماعيا على أنفسهم للشعب الفلسطيني على مدى عقود".
وسيحضر عباس في حديقة الأمم المتحدة مراسم رفع العلم بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيدعو فيه الأسرة الدولية إلى التحرك حول القضية الفلسطينية.
ويأتي ذلك بينما يبدو الوضع قاتما. فعملية السلام بين
إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ فشل وساطة أمريكية في ربيع 2014 وقطاع غزة قابل للانفجار، والتوتر يتصاعد في الضفة الغربية.
وسيشكل رفع علم فلسطين حدثا يتسم بطابع رمزي كبير، تماما مثل ما كانت في صيف 2015 المناقشات وعمليات التصويت في البرلمانات على الاعتراف بدولة فلسطين من قبل بلدان أوروبية عدة.
ويفترض أن يحضر مراسم رفع العلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعشرات المسؤولين الأجانب.
لكن لن يحضر كل القادة إذ إن ثماني دول رفضت القرار الذي يجيز رفع علم فلسطين عند التصويت عليه في العاشر من أيلول/ سبتمبر، بينما امتنعت 45 دولة أخرى عن التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار على غرار كندا وأستراليا، بينما أيدته فرنسا وروسيا والصين وامتنعت بريطانيا وألمانيا عن التصويت.
وشكل هذا القرار مرحلة جديدة بعد التصويت التاريخي الذي جرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في الجمعية العامة، وأصبحت بموجبه فلسطين "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة.
وبعد حصولها على هذا الوضع، انضمت فلسطين إلى وكالات دولية والمحكمة الجنائية الدولية. إلا أنها لم تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة على الرغم من اعتراف 130 بلدا بها.