دعاة الكراهية سيعاملون كمرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا لمحررها للشؤون المحلية جيمس سلاك، حول قوانين بريطانية سيعلن عنها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اليوم، للتعامل مع "المتطرفين الإسلاميين"، حيث سيعاملون، بحسب ما ذكر الكاتب، كما يعامل مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وتوضع أسماؤهم في سجل، وسيمنعون تلقائيا من العمل مع الأطفال.

ويشير التقرير إلى أن القانون الجديد سيتيح للوالدين طلب إلغاء جوازات السفر لأطفالهم تحت سن 18 سنة، إن كان هناك تخوف من أنهم وقعوا ضحية غسيل دماغ، وأنهم قد يسافرون إلى سوريا. مبينا أن هذه الإجراءات قد تشكل جزءا من الإستراتيجية الجديدة لمقاومة التطرف، التي تهدف إلى كسب ما أسماه ديفيد كاميرون "صراع هذا الجيل".

وتذكر الصحيفة أنه سيتم وضع أسماء الإرهابيين المحكومين والمتطرفين الآخرين في سجل شبيه بسجل المتحرشين بالأطفال، الذي تستخدمه الدوائر الحكومية؛ لمعرفة ما إذا كان الشخص على ذلك السجل أم لا، قبل السماح له بالعمل مع الأطفال. مشيرة إلى أن رئيس الوزراء حذر خلال مؤتمر الحزب الشهر الماضي من أن "التسامح السلبي" مع التطرف والفشل في إدماج المسلمين في المجتمع، عرض الأطفال البريطانيين "للخطر".

ويكشف الكاتب عن أن كاميرون سيقول اليوم إن المخاطر في تزايد، ولا يمكن لبريطانيا أن تغض الطرف عن المتطرفين، الذين يغسلون عقول الأطفال، ويشجعونهم على الإرهاب. لافتا إلى أنه سيطبق منع العمل مع الأطفال والكبار المعرضين للتأثر، في حال وجود حكم إدانة جنائية للشحص، أو حكم مدني بسبب أنشطة، مثل الدعوة إلى التطرف، أو توزيع منشورات تحريضية.

ويفيد التقرير بأن الحكومة البريطانية قالت إنها ستحاول تجنب حصول اختراق "حصان طروادة" جديد، كما حصل في برمنغهام، حيث سيطر المتطرفون على عدة مدارس في برمنغهام تحتوي 5 آلاف طالب.

وتتضمن الإستراتيجية الآتي:

• أوامر منع: لمنع المتعصبين من نشر الكراهية على الإنترنت وفي المظاهرات.
• أوامر إغلاق: حيث سيتم إغلاق الأماكن، بما في ذلك المساجد، التي يخترقها المتطرفون.
• سلطات جديدة لمؤسسة مراقبة البرامج التلفزيونية (أوفكم) لاتخاذ إجراءات ضد أي قنوات تلفزيونية تبث محتوى متطرفا.
• توسيع سلطة سحب جوازات من هم دون سن 18 عاما لمنعهم من السفر للخارج، فالنظام الحالي لا يسمح بسحب جوازات، إلا ممن هم دون 16 عاما بعد تقديم طلب لمكتب الجوازات.

وتبين الصحيفة أنه سيتم تطبيق قوانين الجوازات الجديدة عندما يكون الأبوان قلقين من أن ابنهما البالغ من العمر 16-17 عاما واقع تحت تأثير المتطرفين، وقد يحاول السفر للخارج. مشيرة إلى أنه من حوالي 338 حالة اعتقال تحت بند مكافحة الإرهاب، 157 كانت تتعلق في سوريا، و56 حالة كانت لأشخاص تحت سن الـ20.

وينقل سلاك عن مسؤولين قولهم إن هناك حالات قام فيها الأهل بإخفاء جوازات سفر أبنائهم؛ لأنهم شعروا بأنهم يريدون السفر إلى سوريا. كما نجحت عدة طلبات للمحاكم من السلطات المحلية لحماية أطفال من الوقوع في خطر السفر، إما باختيار منهم أو من العائلة.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن كاميرون سيحذر بالقول: "قلت قبل ذلك إن هزيمة التطرف الإسلامي ستكون معركة هذا الجيل، وهي أكبر المشكلات الاجتماعية التي نحتاج التغلب عليها. نحن نعلم أن التطرف هو عرض، والسبب الرئيس هو الأيديولوجيا، ولكن المخاطر تتزايد، وهذا يتطلب منا مقاربة جديدة، فلدينا خيار: هل نختار غض الطرف، أم نختار الانتصار للقيم البريطانية؟". وسيقول رئيس الوزراء إن خيار الحكومة هو: "تحدي هذه الأيديولوجية السامة بعزم وإصرار بهدف بناء بريطانيا أعظم".

وتوضح الصحيفة أن إستراتيجية مكافحة التطرف ستستهدف الناشطين، حتى لو لم يكونوا يدعون إلى العنف، وكذلك العنصريين والمعادين للسامية، والذين ينشرون نظريات المؤامرة. بالإضافة إلى أنه سيتم أمر شركات الإنترنت بالعمل بشكل وثيق مع الشرطة؛ لحذف الدعاية الموجودة على الإنترنت.

ويذكر الكاتب أن الوزراء يريدون استخدام التكنولوجيا المتوفرة، التي تستخدمها شركات الإنترنت؛ لإزالة صور الاعتداء على الأطفال. مشيرا إلى أن تنظيم الدولة ينتج كل يوم 38 مادة دعاية كل يوم. وقد اتهم روبرت هانيغان، الذي يرأس مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية (جي سي أتش كيو) المواقع، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، بأنها "شبكات القيادة والضبط" للإرهابيين. وقال إن الشركات التكنولوجية الأمريكية تنكر أنه يساء استخدام شبكاتها من المتطرفين، الذين قد يستخدمونها لتسهيل المذابح. وأضاف هانيغان أن على الشركات القيام بالمزيد للمساعدة في القضاء على التطرف.

وينوه التقرير إلى أنه سيتم رصد خمسة ملايين جنيه إسترليني، تشترك فيها المجموعات التي تكافح دعاية المتطرفين وإنتاج "طروحات بديلة". وهذا قد يتضمن نشر صحيفة يديرها أئمة معتدلون. بالإضافة إلى أنه ستكون هناك حملة جديدة لمكافحة التطرف في السجون وفي الكليات. لافتا إلى أنه تبين بالأمس أن نصف المساجين في سجن "ويتمور"، ذي الحراسة المشددة، هم من المسلمين. ويشكل المسلمون في السجن المذكور "أكبر كتلة" في السجن المصنف "أ" من حيث خطورة السجناء، وهم بذلك يأخذون القيادة من "العصابات" السابقة، بحسب مفتشي السجون.

وتختم "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أنه يتوقع أن يكشف الوزراء عن سلطات إضافية لإخراج المتطرفين من مجالس أمناء المؤسسات الخيرية كلها في إنجلترا وويلز. وأيد وزير الداخلية في حكومة الظل أندي برنهام كاميرون قائلا إن التطرف يشكل "أكبر تحد في عصرنا، ورئيس الوزراء محق في التركيز عليه". ولكنه أضاف قائلا إن على كاميرون اتخاذ الحيطة في تطبيق القانون، بحيث لا تكون الإجراءات متشددة، وأشار إلى ضرورة الحذر من الحصول على نتائج عكسية.