الحرية والعدالة يتهم سلطات الانقلاب بإخفاء أمينه العام قسرا

قال حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر التي حلته السلطات المصرية العام الماضي، إنه يحمل السلطات المصرية جريمة اختطاف وإخفاء أمينه العام حسين إبراهيم، وفق بيان .

وكان مسؤول أمني مصري رفيع في وزارة الداخلية، قال الاثنين الماضي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت إبراهيم في منطقة سيدي عبد الرحمن في محافظة مطروح (غربا)".

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين نبأ اعتقاله، محملة السلطات المصرية سلامة إبراهيم، والمسؤولية عن حياته. 

وبحسب بيان  في الساعة الأولي من صباح الخميس، قال حزب "الحرية والعدالة" إنه "يحمل سلطات الانقلاب مسؤولية استمرار مسلسل جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين التي يصنفها القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية، وآخرها جريمة الاختطاف والإخفاء للأستاذ حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة".

ولم يكشف البيان الذي وقع باسم وزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج، القيادي في المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عن مزيد من التفاصيل  

وقال مصدر قانوني في جماعة الإخوان في تصريح مقتضب، فجر الخميس: "هناك أنباء عن حبس النيابة له 15 يوما، ولم نتأكد من صحة هذه الأنباء، وستتضح كثير من الأمور اليوم الخميس".

وكان رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، عبد المنعم عبد المقصود، قال الثلاثاء الماضي إن "حسين إبراهيم لم يمثل أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه منذ إعلان القبض عليه مساء الاثنين".

وأضاف قائلا: "لم تخبرنا جهات التحقيق ببدء تحقيقاتها مع إبراهيم، ومن اعتقل معه، ولا نعرف هل سيكون التحقيق معه في مسقط رأسه الإسكندرية (شمالا)، أم في القاهرة". 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين ، بحسب بيان نشرته الاثنين الماضي، في الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إنها "تحمّل أجهزة أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامة إبراهيم وحياته".

ولم يتسنَ الحصول على رد فوري على هذه الاتهامات من السلطات المصرية التي تنفي عادة وجود مختفين قسريا.

وحزب "الحرية والعدالة" هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتأسس عقب ثورة كانون الثاني 2011، وتم حله بحكم قضائي (غير نهائي) في آب/ أغسطس 2014 بعد تحكم سلطات الانقلاب بمفاصل الدولة وقمعها المعارضة.