كشفت النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية العليا للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، عن عشر مفاجآت، أبرزها هبوط حصة حزب "النور" من المقاعد من عشرة مقاعد إلى ثمانية فقط، وعدم حصول أي حزب سياسي على أغلبية، الأمر الذي يعني أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح
السيسي هو الذي سيتولى تشكيل الحكومة.
1- نسبة التصويت برغم المقاطعة: 26.69%
المفاجأة الأولى من المفاجآت العشر تمثلت في نسبة التصويت المرتفعة التي أعلنها رئيس اللجنة أيمن عباس، في مؤتمره الصحفي، مساء الجمعة، التي بلغت 26.69%، بحسب الصحف المصرية الصادرة السبت 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، على الرغم من المقاطعة الجماهيرية الواضحة للانتخابات، التي رصدتها منظمات محلية ودولية عدة.
وفي هذا الصدد ذكرت "أخبار اليوم" أن المرحلة الأولى سجلت حضور 5 ملايين ناخب، وغياب أكثر من 20 مليونا عن التصويت.
2- انحصار الصراع بين رجال ساويرس والسيسي
المفاجأة الثانية، أشارت إليها صحيفة الأهرام، وهي "أننا أصبحنا على أعتاب قطبية حزبية ثنائية يتزعمها حزبا "المصريين الأحرار" (لمؤسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس) و"مستقبل وطن" (ويرأسه الشاب محمد بدوي، المقرب من السيسي)".
ورأت "الأهرام" أن تحول الحزبين إلى أغلبية في البرلمان وفقا لنتائج الجولة الأولى يشير إلى سعي واضح للحصول على الأكثرية داخل المجلس، وبالتالي المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومات المقبلة إلى جانب الحصول على مناصب داخل الهيكل التنظيمي مثل منصبي الوكيلين ورؤساء اللجان الرئيسية في المجلس.
3- هبوط حصة "النور" إلى 8 مقاعد وتأخره للمركز الخامس
المفاجأة الثالثة هي هبوط حصة حزب "النور" (المحسوب على التيار السلفي) من عشرة مقاعد إلى ثمانية فقط.
وبحسب ما نقلته "أخبار اليوم" فإن حزب "المصريين الأحرار" جاء في المركز الأول بين الأحزاب بعدد 41 مقعدا، يليه حزب "مستقبل وطن" بعدد 27 مقعدا، ثم "الوفد" بـ16 مقعدا، ثم "الشعب الجمهوري بـ11 مقعدا، ثم النور بـ8 مقاعد، والمؤتمر 7 مقاعد، وحماة الوطن 7 مقاعد، والمصري الديمقراطي 3 مقاعد، والسلام الديمقراطي ومصر الحديثة والحرية بمقعدين لكل منها، والديمقراطي الناصري، والصرح المصري، والحرية، ومصر بلدي، بمقعد واحد لكل منها.
رقم الثمانية مقاعد لحزب النور ذكرته أيضا صحيفة "المصري اليوم" في مانشيتها، ما يعني في النهاية أن الحزب حل خامسا في ترتيب الأحزاب، وليس رابعا "كما ذكرت تقديرات سابقة".
4- مواصلة ذبح "النور" باتهامه بالفلولية واستخدام الدين
واصلت الصحف المصرية "ذبح" حزب النور بالمساواة بينه وبين نواب الحزب الوطني المنحل تارة، ومساواته بنواب حزب المصريين الأحرار في انتهاكاته، تارة أخرى.
فقالت صحيفة "الوطن": "قوائم سوداء لكشف فساد مرشحي الوطني وتجار الدين، مشيرة إلى أن حملة "لا للأحزاب الدينية" أكدت أنها ستنضم إلى حملة "افضحوهم" لكشف مرشحي التيارات الدينية في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وفساد نواب الحزب الوطني المنحل، بعد فوز عدد كبير منهم في المرحلة الأولى، وعددهم نحو 70، إضافة إلى ترشح عدد كبير منهم في المرحلة الثانية".
وقال المنسق العام للحملة، محمد عطية، إنهم يجهزون لقوائم سوداء.
الوسيلة الثانية التي لجأت إليها الصحف المصرية لذبح "النور" هي المساواة بينه وبين حزب "المصريين الأحرار" في الانتهاكات التي ارتكبها كل منهما، على الرغم من خسارة الأول، وفوز الثاني، بدعوى أن الأول استخدم الدين، وأن الثاني استخدم المال، في الانتخابات.
فصدرت "المصري اليوم" بمانشيت يقول: "صراع "الدين والمال" يشعل "المرحلة الثانية".
ووفق الصحيفة: "اشتعل الصراع بين حزبي النور والمصريين الأحرار، بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط اتهامات للحزبين من منظمات حقوقية تابعت الانتخابات، باستغلال "الدين والمال" سياسيا لحشد المواطنين للتصويت".
5- تقدم "الشعب الجمهوري" رابعا
المفاجأة الخامسة هي تقدم حزب "الشعب الجمهوري"، إلى المركز الرابع، بعد حزب الوفد في الترتيب، بحصوله على 11 مقعدا ليحل رابعا، علما بأنه حزب نشأ بعد ثورة 25 يناير بتحالف عدد من قيادات الحزب "الوطني" المنحل مع عدد من المستقلين، بحسب الأهرام.
ولم يكن أحد يسمع تقريبا عن هذا الحزب أو يضعه ضمن الأحزاب الكبرى في البرلمان، قبل نتائج المرحلة الأولى، لكن الوضعية الجديدة تزيد الضغوط على مرشحيه في الجولة الثانية، البالغ عددهم 39 مرشحا، كي يفوزوا بعدد المقاعد نفسه ليستمر الحزب ضمن صفوف "الخمسة الكبار" في البرلمان"، وفق الأهرام.
6- مقعد واحد لحزب أحمد شفيق
المفاجأة السادسة هي خسارة حزب "الحركة الوطنية" الذى يتزعمه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، في العديد من الدوائر، باستثناء فوزه بمقعد يتيم في سيدي جابر بالإسكندرية للمرشح سمير البطيخي من بين 60 مرشحا دفع بهم الحزب في المرحلة الأولى، وهو ما قد يقود الحزب إلى نفق مظلم ينتهى به إلى التفكك والخروج من المشهد السياسي، بحسب الأهرام.
7 - مقعد واحد للأحزاب اليسارية مجتمعة
المفاجأة السابعة هي عدم نجاح أي من مرشحي للأحزاب اليسارية (التجمع والتحالف الشعبي والناصري) في المرحلة الأولى باستثناء مرشحة الحزب الناصري نشوى الديب.
وبررت هذه الأحزاب خسارتها بضعف قدراتها المالية، بحسب "الوطن"، التي نقلت عن القيادي الناصري، سيد عبدالغني، قوله إن مرشحيهم "غلابة" في انتخابات يحكمها المال.
ويرى مراقبون أن هذه النتائج تدفع على الأقل حزب "التجمع" إلى زاوية النسيان، لا سيما مع تقدم السن بزعيمه رفعت السعيد، وفقدان الحزب اليساري بريقه القديم.
8 - فوز 15 قبطيا
المفاجأة الثامنة هي فوز 15 قبطيا، وقلة تمثيل الشباب بفوز 12 شابا فقط تقل أعمارهم عن 35 عاما، بجانب تمثيل المرأة بفوز 33 امرأة، وذلك من بين 213 نائبا في النظام الفردي.
9- فوز 62 نائبا بالحزب الوطني المنحل
من المفاجآت أيضا انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات بفوز نحو 62 نائبا سابقا بالحزب الوطني المنحل، وذلك بنسبة 22% من مجلس النواب، وأغلبهم في الصعيد والبحيرة والجيزة.
فقد دفعت محافظات الجيزة والصعيد إلى البرلمان الكتلة الرئيسية من نواب الحزب الوطني المنحل والضباط، فهناك 9 من الفائزين في الفيوم من النواب السابقين في الحزب الوطني المنحل بنسبة تصل إلى أكثر من 60% من المقاعد.
كما أن محافظة قنا حسمت أمورها لصالح 6 من الضباط السابقين بنسبة 40%، وتلتها المنيا بنسب 24% بإجمالي 6 ضباط.
10 - لا أغلبية في البرلمان
المفاجأة الأخيرة هي أنه لا يوجد حزب سياسي حصل على أغلبية داخل مجلس النواب، ووفق مانشيت "اليوم السابع" فإنه "برلمان بلا أغلبية"، ونقلت عن خبراء ومحللين قولهم إن الأغلبية تتطلب الحصول على مقاعد تساوي النصف زائد واحد، من بين جملة المقاعد التي حددها الدستور للبرلمان، وعددها 596 نائبا.
وقد حاولت الصحيفة التخفيف من الأمر، فأشارت إلى أن "الثلث المعطل"، لإصدار القرارات المهمة، هو 199 نائبا (الثلث زائد واحد)، موضحة أن الوصول للسيطرة على القرار تحت قبة البرلمان ينحصر بين ثلاثة سيناريوهات.
أول هذه السيناريوهات يتمثل في سيطرة المستقلين على البرلمان، وثانيها أن يحدث تحالف بين عدد من الأحزاب بهدف تشكيل "الثلث المعطل"، أو يحدث - ثالثا - تحالف بين المستقلين في قائمة "في حب مصر" مع أربعين نائبا آخر من أي تيار لكي تضمن حصولها على الثلث المعطِل لصدور أي قرار، ثم يمكنها أن توسع التحالف لتستحوذ على الأغلبية، وكذلك على ثلثي مقاعد البرلمان.
وتقود السيناريوهات الثلاثة - التي أشارت إليها "اليوم السابع" - إلى أن البرلمان المقبل سيكون في قبضة السيسي، يتلاعب به كيفما شاء.
ويذكر أن 108 نواب من الفائزين ينتمون لأحزاب سياسية، و105 من المستقلين، ليبلغ العدد 213 في الفردي، يضاف إليهم 60 نائبا بنظام القوائم الانتخابية ممن ينتمون إلى قائمتي "في حب مصر"، الموالية للسيسي، بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا، ليصل إجمالي نواب المرحلة الأولى الفائزين إلى 273 عدا الدوائر الأربع المستبعدة.