قالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إن
بريطانيا يجب ألّا توسع ضرباتها الجوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة لتشمل
سوريا، حتى يكون هناك استراتيجية واضحة لهزيمة مقاتلي التنظيم، ليوجهوا بذلك ضربة لرئيس الوزراء ديفيد
كاميرون.
وكان كاميرون قال إنه يريد أن يفعل المزيد للتصدي لتنظيم الدولة، وإنه يأمل في الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ هجمات في سوريا. وتشارك بريطانيا بالفعل في قصف أهداف في العراق، وساعدت الحلفاء بعمليات استطلاع فوق سوريا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، في تقرير نشر الثلاثاء: "نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي توسيع لعمل عسكري بريطاني ليشمل سوريا، ما لم يكن هناك استراتيجية دولية متماسكة لديها فرصة واقعية لهزيمة تنظيم الدولة، وإنهاء الحرب الأهلية في سوريا".
وأضافت أنه "في غياب مثل هذه الاستراتيجية يظل القيام بأي عمل لتلبية الرغبة في فعل شيء أمرا غير متسق".
ويمثل التقرير انتكاسة لكاميرون الذي يحاول حشد التأييد داخل الحزب لتوسيع نطاق الضربات الجوية، كما أنه يريد تجنب تكرار ما حدث في 2013، عندما رفض البرلمان خططا لتوجيه ضربات جوية بريطانية ضد حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقالت اللجنة برئاسة أحد أعضاء حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كاميرون إن الحكومة يجب ألا تسعى إلى موافقة البرلمان حتى تقدم تفاصيل خططها.
ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى شرح كيف أن إشراك بريطانيا من شأنه تحسين فرص نجاح التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.