الهروب للأمام.. بكشف حساب الحكومة المصرية للبرلمان

برغم أن مجلس النواب المقبل لم ير النور بعد، وأن الاتهامات تطارده سواء بعدم الشرعية، أو ببطلان طريقة تشكيله، إلا أن صحفا مصرية صادرة الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أبرزت قفز حكومة شريف إسماعيل إلى الأمام، بإعداد كشف حساب عن أعمالها، لتقديمه إلى مجلس النواب المقبل، بعد تشكيله.

ويثير نشر هذا الموضوع، من الزاوية نفسها، في أكثر من صحيفة، التساؤل حول الجهة التي أمدت تلك الصحف بهذا الموضوع، ويثير الشكوك حول غرضها من ذلك، فيما يرى مراقبون أن الهدف ربما كان شغل الرأي العام، وإلهاءه بمثل هذه القضايا، عن فشل الحكومة نفسها في حل أبسط المشكلات، وفي مقدمتها غلاء الأسعار، وتصريف مياه الأمطار، وسوء مستوى الطرق، والخدمات الصحية والتعليمية.. إلخ.

ذلك في وقت اهتمت فيه صحف أخرى بتداعيات تفجيرات فرنسا، وإعلان سلطاتها مواجهة تنظيم الدولة "داعش"، مع عودة ظاهرة "الإسلام فوبيا"، أو "الخوف من الإسلام"، بالاعتداء على المساجد، وتجمعات اللاجئين السوريين، فيما كان النشاط الرئيس لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لقاء وفد من أعضاء برلمان كينيا، ولقاء رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بينما تابعت صحيفة أخرى تحركات الإخوان المسلمين في تركيا.

الحكومة تجهز "كشف حساب" لتقديمه إلى البرلمان

هكذا تركت "المصري اليوم" كل الأحداث المهمة في مصر والعالم، لتهتم بهذه القضية السابقة لأوانها، فخصصت لها ذلك المانشيت.

وبحسب الصحيفة: "كشفت مصادر حكومية أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يعد بنفسه كشف حساب عن أعمال وزارات الحكومة، البالغة 33 وزارة، خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية، تمهيدا لإعداد ما يسمى "إخلاء طرف"، لتقديمه إلى مجلس النواب القادم عقب تشكيله".

وقالت المصادر إن إسماعيل يصر على إنجاز بعض الملفات العالقة، قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية، لذا بدأ في المرور على مقار الوزارات، حيث زار وزارة الاستثمار منذ نحو 3 أيام، وأبدى ملاحظات على عدم تنفيذ الوزارة نظام الشباك الواحد، الذى تمت الإشارة إليه في خطابات عدة للرئيس عبدالفتاح السيسي"، بحسب "المصري اليوم".

وفي السياق نفسه، قالت "الشروق": الحكومة تستقر على 80% من برنامجها لطرحه على "النواب".

الحكومة تستقر على 80% من برنامجها لطرحه على "النواب"

هكذا ذكرت "الشروق"، متماهية مع "المصري اليوم"، وناقلة عن "مصادر حكومية" قولها إن الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية كانت في مقدمة الملفات التي ركز عليها رئيس الوزراء، خلال صوغه برنامج الحكومة المقرر تقديمه لمجلس النواب في أولى جلساته بداية ديسمبر المقبل، وفقا لتوجيهات السيسي في "خطاب التكليف للحكومة"، بحسب الصحيفة.

وفي ما يتعلق بالحكومة نفسها، وفي السياق نفسه، قالت الأهرام: "السيسي يستعرض مع الحكومة المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي‏.. بدء صرف تعويضات المزارعين المتضررين من سيول الإسكندرية والبحيرة اليوم".

اليوم.. "المرشد الغائب" يظهر في تركيا

رأت صحيفة "الشروق" أن هذا الموضوع يستحق الصدارة، وأضافت - مع المانشيت السابق القول في العناوين أيضا: "محمود عزت يحضر اجتماعا لـ"شورى الإخوان".. ومصادر: اجتماع المجلس محاولة لحصار "لجنة كمال".. أوامر من لندن بوقف المخصصات المالية عن "إدارة الأزمة".. واللجنة تتهم بقايا مكتب الإرشاد بالتعاون مع الأمن".

وفي التفاصيل، نقلت "الشروق" عن "مصادر إخوانية مطلعة" قولها إن محمود عزت نائب مرشد الإخوان والقائم بأعماله، والمختفي منذ فض اعتصام رابعة العدوية، بعدما تمكن من الهرب خارج مصر خلال الأيام القليلة الماضية.. سيشارك في اجتماع مجلس شورى الإخوان الذي سينعقد اليوم في تركيا، لكن خبر هروب عزت من مصر لم تؤكده مصادر أخرى"، وفق الصحيفة.

وأشارت المصادر - بحسب "الشروق" - إلى أن اجتماع "شورى الإخوان" اليوم سيسعى إلى تقليص نفوذ جبهة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال المسؤول عما يعرف بلجنة إدارة الأزمة التي تم تشكيلها لإدارة شؤون الجماعة في مصر بديلا لمكتب الإرشاد.

وأوضحت أن "شورى الإخوان سينعقد لبحث تداعيات الأزمة الداخلية بالجماعة بعد فشل محاولات عدد من رموز التنظيم الدولي في احتوائها مثل راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة بتونس، وغيره من قيادات الجماعة بالأردن والمغرب"، وفق الصحيفة.

السيسي: نسعى للتكامل مع دول حوض النيل

خصصت الأهرام مانشيتها لهذا الموضوع، فقالت: "السيسي: نسعى للتكامل مع دول حوض النيل.. الحفاظ على مصالح الجميع يحقق التنمية دون الإضرار بأحد".

وفي التفاصيل قالت الأهرام: "أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتحقيق تكامل مع دول حوض النيل"، منوها إلى أن "نهر النيل يمثل المصدر الوحيد تقريبا للمياه للشعب المصري".

وعبر السيسي - خلال لقائه أمس وفدا من النواب الأعضاء بلجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في برلمان كينيا - عن تقدير مصر لحرص كينيا على التوصل إلى صيغة توافقية للبنود الخلافية بالاتفاق الإطاري لحوض النيل على نحو يحفظ مصالح جميع دول الحوض، ويتيح المضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية بتلك الدول، وفق الأهرام.