تراجعت
القدرة الشرائية للفرد في
سوريا بنسبة 80% منذ اندلاع النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو خمس سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر الخميس.
ونقلت الصحيفة القريبة من السلطات عن أمين سر جمعية حماية
المستهلك جمال السطل، أن "القدرة الشرائية للفرد انخفضت بشكل كبير جدا" مقدرا تراجعها "بنسبة ثمانين في المئة من بداية عام 2011".
وعزا السطل انخفاض القدرة الشرائية للسوريين إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وإلى "وجود بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الأسعار بنسب أعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف".
ويرد التجار الارتفاع الكبير في الأسعار، إلى العقوبات الغربية المفروضة وصعوبة
الاستيراد وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للدولار.
وارتفعت قيمة صرف الدولار الأمريكي الواحد، من خمسين ليرة سورية قبل بدء النزاع في شهر آذار/مارس 2011 إلى 370 ليرة سورية حاليا.
ويعيش أربعة سوريين من أصل خمسة وفق الأمم المتحدة تحت خط الفقر.
وبانخفاض القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير، باتت أولوية المواطنين في الوقت الراهن تأمين حاجاتهم الأساسية المتعلقة بالغذاء والسكن.
وأشار المسؤول السوري إلى أن "المستهلك لم يعد قادرا على تحمل أسعار السلع المرتفعة ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة إلى دخله المتواضع الذي تناقص بشكل كبير"، مقارنة مع الدولار.
وأضاف أن "الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جدا مقارنة بغلاء المعيشة"، مؤكدا أن "الحل لا يمكن أن يكون بزيادة الرواتب لأن زيادتها بحد ذاتها من شأنها إحداث تضخم من جديد".
وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء المركزي الرسمي، فقد حقق معدل التضخم السنوي لشهر أيار/ مايو ارتفاعا بنسبة 39.7 في المئة عن أيار/ مايو 2014.
وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 143 في أيار/ مايو 2011 إلى 430 في أيار/ مايو 2015، بحسب الموقع.
ويفيد تقرير صادر في أيار/ مايو 2014 عن المركز السوري لبحوث السياسات، وهو مركز غير حكومي تستند إليه الأمم المتحدة في إصدار تقاريرها، بأن ثلاثة أرباع السوريين أصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد.
ويوضح التقرير أن الأسوأ هو أن حوالي عشرين في المئة من السكان يعيشون في فقر مدقع، إذ إنهم "بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية"، بينما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.
وتمر سوريا بأزمة
اقتصادية لا سابق لها نتيجة النزاع الذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص وتدمير هائل في المباني والبنى التحتية.