نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني
الفلسطيني "
فتح" ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام الأحمد، حدوث أي لقاء مباشر بين الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح، محمود عباس، والقيادي المفصول من الحركة محمد
دحلان، خلال زيارتهما المتزامنة إلى مصر مطلع الشهر الجاري، متهما في الآن ذاته "
حماس" بإعاقة المصالحة الفلسطينية.
توسيع تشغيل معبر رفح
وقال الأحمد في حديث خاص لـ"
عربي21": "كنت برفقة الرئيس أبو مازن، لم أسمع ولم أر ولم أشاهد مثل هذا الأمر إطلاقا". وأوضح الأحمد أن لقاء الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له اقتصر على "المسؤولين المصريين فقط".
وكان دحلان قد وصل القاهرة على متن طائرة خاصة قادما من الإمارات مساء 8 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، تزامنا مع تواجد عباس في العاصمة المصرية.
اقرأ أيضا: عباس رفض مقترحا للسيسي بتعيين دحلان نائبا له
وأرجع الأحمد، المكلف من قبل "فتح" بمسؤولية ملف المصالحة الفلسطينية، حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون إلى "عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل حركة حماس"، كما قال.
وتحدث الأحمد عن سعي حركته مع الطرف المصري لحل مشكلة معبر رفح البري عبر وضع آلية جديدة. ورأى أن "السبب الأساسي لخلق مشكلة معبر رفح البري؛ هو منع حماس حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بالقوة المسلحة، إضافة لخلافات مصر وحماس"، مذكرا بأن "مصر توجه اتهامات لحماس بعلاقتها ببعض التنظيمات المصرية".
وأضاف: "نسعى إلى تخفيف معاناة المواطنين وحل مشاكلهم، بالتالي نريد أن نصل إلى طريقة لعمل معبر رفح البري (المعبر الوحيد الذي يربط بين قطاع
غزة ومصر) من أجل تسهيل تنقل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بغض النظر عن الوضع الفلسطيني القائم"، بحسب تعبيره.
حكومة ظل في قطاع غزة
وبحسب الأحمد، فإن مصر "ستبدأ بتوسيع عملية تشغيل معبر رفح البري"، موضحا أن الأولوية هي "للمرضى والطلبة وحملة التأشيرات والإقامات في الخارج، حتى يتم الوصول إلى تسهيل تنقل بقية المواطنين للزيارة والسياحة".
وحول العائق الذي يقف دون إتمام المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، قال القيادي في "فتح" لـ"
عربي21"، إن ذلك يتمثل في "عدم التزام حماس بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبقاء حكومة ظل لها في غزة". وقال إن حركة حماس "تمنع وزراء حكومة الوفاق من دخول وزارتهم بالقوة"، وفق قوله.
وأضاف أنه مع حل تلك المشكلة "وإزالة كل العوائق، سنبدأ بتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة انتهاء بالوصول إلى شراكة سياسية بين كافة القوى الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".
وفي سياق متصل، كشف القيادي في "فتح" أنه "سيتم تنظيم العمل على تنقل البضائع عبر معبر رفح البري بشكل شرعي، وبإشراف الحكومة الشرعية التي هي حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع مثيلاتها في مصر من خلال الوزارات المعنية".
لكنه شدد على أن "إسرائيل لن تعفى من مسؤولية عمل المعابر الأخرى؛ لأنها سلطة احتلال تتحكم بالمعابر، وكي لا ترمى غزة بوجه مصر؛ لأن ذلك يشكل مؤامرة كبيرة لتصفية القضية الفلسطينية".
لا يوجد أي اتفاق لفتح معبر رفح
وتعقيبا على تصريحات عزام الأحمد، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل رضوان، إن "الواقع يدلل على من يعطل المصالحة"، مؤكدا في تصريح خاص لـ"
عربي21"، أن الذي "يمتلك مفاتيح المصالحة هو عباس".
وأضاف: "المطلوب هو الالتزام باتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وتطبيق كافة الملفات وليس انتقاء ملف دون ملف، أو حل مشكلة دون مشاكل قطاع غزة الأخرى، وخاصة الموظفين، وتأخير إعادة الإعمار، والحصار"، وقال إن حركته "لا تريد أن تدخل في سجالات إعلامية؛ لأن الجهود يجب أن تصب في سياق دعم انتفاضة القدس".
وحول حديث حركة فتح عن قرب فتح معبر رفح البري، أكد رضوان أنه "لا يوجد حتى الآن من جديد، ولا يوجد أي اتفاق موقع بين الجانب المصري والسلطة بخصوص معبر رفح"، معتبرا أنه "لا فائدة من الجري وراء فلاشات إعلامية لا رصيد لها من الواقع"، بحسب تعبيره.
وطالب القيادي في "حماس" السلطات المصرية "بفتح معبر رفح بشكل دائم وكامل من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
ووصف رضوان ما جاء في تصريحات الأحمد حول علاقة "حماس" ببعض التنظيمات المصرية بأنها "افتراءات وأكاذيب، ونحن لا نتدخل في الشأن المصري ومصر تعلم ذلك، وهو يصطاد في المياه العكرة"، وفق قوله.