رايتس مونيتور: سجن بمصر يمنع 10 شباب من نقض حكم بالإعدام

اتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية ومقرها لندن)، إدارة سجن العقرب المصري (جنوب القاهرة)، بمنع 10 شباب متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري"، من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري"، بالإعدام على عشرة شباب، في  آب/ أغسطس الماضي، وتم التصديق عليه في 15تشرين أول/ أكتوبر الماضي من مفتي الجمهورية، وبالمؤبد (25 سنة سجن) على 22 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما بحق 18 متهما، وانقضاء الدعوى القضائية على اثنين من المتهمين لوفاتهما.

والمتهمون في قضية "خلية الظواهري" يواجهون اتهامات بـ"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة".

وفي بيان قالت "مونيتور"، إن "تعمد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة، المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة، يعد سابقة ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية". 

ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المختصة على هذه الاتهامات، التي عادة ما تنفيها الحكومة المصرية.

وكان المتهم الرئيسي في القضية "محمد الظواهري"، و16 آخرين، حصلوا على براءة، ما اعتبرته "مونيتور" فرصة للمتهمين العشرة في قبول نقضهم على الحكم كبيرة.

وأضافت "مونيتور" أن "إدارة سجن العقرب لم تمكن أيا من المتهمين من التوقيع على طلب النقض، حتى لم يتبق من المهلة القانونية لتقديم طلب النقض سوى أسبوعين، وهو ما يجعل إدارة السجن ضالعة في جريمة تعمد حرمان المتهمين من حقهم في الحياة، وفي حالة لم يتم تمكينهم من التوقيع على طلب النقض، سيتم التعامل مع الحكم على أنه نهائي، ومن ثم يتم تنفيذه بهم في تجاهل لاحتمالية براءة الشباب العشرة".

وأشارت المنظمة أنها تمكنت من التواصل مع أسرة واحد من الشباب العشرة، وحصلت منها على المعلومات الموثقة عن القضية، إلا أن أسرة الشاب رفضت ذكر اسمه خوفا من التصعيد ضده.

وطبقا لـ"مونيتور"، أكد ذوو أحد المتهمين أن "ابنهم تم اختطافه من منزله في 24 أكتوبر/تشرين أول 2013، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر كامل، تعرض خلاله للتعذيب، لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة له، وهو ما انتهى باعترافه بها تحت ضغط التعذيب، وذلك قبل أن يظهر في سجن العقرب شديد الحراسة، ليتم حبسه على ذمة قضية خلية الظواهري".

وطالبت "مونيتور" السلطات المصرية بتمكين الشباب العشرة من التوقيع على طلب النقض، والقضاء المصري بسرعة إعادة محاكمتهم وإطلاق سراحهم على الفور لعدم توفر الأدلة ضدهم ولإخضاعهم للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم، في مخالفة تامة لجميع القوانين وشروط إجراءات المحاكمة العادلة، بحسب بيانها.

الحكومة المصرية من جانبها تنفي دائما، هذا الاتهام قائلة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان.