طالب المدير السابق للاستخبارات
الجزائرية الفريق محمد مدين بـ"رفع الظلم" عن المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب بعد صدور حكم بسجنه لخمس سنوات، كما جاء في رسالة تعد أول ظهور إعلامي لمدين الذي أحيل على التقاعد بعد 25 سنة من تولي منصبه.
وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة الفرنسية التي بعث بها مدين لوسائل الإعلام: "بغض النظر عن التساؤلات المشروعة التي تثيرها هذه القضية، فإن الأمر المستعجل اليوم هو رفع الظلم عن ضابط خدم بلده بكل تفان، ومسح العار الذي طاله كما طال كل الرجال الذين ضحوا للدفاع عن الجزائر".
وصدر قبل عشرة أيام حكم بالسجن خمس سنوات مع النفاذ على المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، بجنحتي "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية" في
محاكمة جرت في جلسة مغلقة.
والفريق محمد مدين المشهور بالجنرال توفيق شغل منصب مدير دائرة الاستعلام والأمن منذ 1990 حتى إحالته على التقاعد في أيلول/سبتمبر الماضي. وطيلة هذه الفترة لم يسبق له أن ظهر في الإعلام.
وأشار بنفسه إلى هذه السابقة في رسالته قائلا: "أتمنى ألا يثير إقحام نفسي في وسائل الإعلام، حتى وإن كان سابقة، تعليقات تخرج عن الهدف المنشود".
وفي شأن القضية المتهم فيها الجنرال حسان بـ"مخالفة التعليمات"، أوضح رئيسه السابق
الجنرال توفيق"أؤكد أنه عالج الملف باحترام كل الإجراءات وأبلغ (رئيسه) في الوقت المناسب، ما أنجح الجزء الأول من العملية، فهنأته".
وقالت الصحف إن الأمر يتعلق بخلل استخباراتي في معالجة قضية الهجوم، الذي تعرض له مصنع الغاز بتقنتورين جنوب شرق الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013 وأسفر عن مقتل أربعين أجنبيا.
وكان وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار وصف الحكم بـ"الجريمة والافتراء في حق الجنرال أيت وعرابي وعائلته".
واضاف الرجل القوي في النظام الجزائري بين 1992 و1994 أن "قساوة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في وهران أدهشتني، حيث محا فجأة كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة الوطن".
كما أن رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وصف قضية الجنرال حسان بأنها "وجه من وجوه عملية التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة".
وأحيل الجنرال حسان على التقاعد في 2013 ووضع مباشرة تحت الرقابة القضائية، قبل أن يتم توقيفه في آب/أغسطس الماضي.
وأعطت إحالته على التقاعد وبعده الجنرال توفيق، مؤشرا إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر "دولة موازية".
واتهم الجنرال توفيق بأنه عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، واعتبر جهاز الاستخبارات سلطة مضادة لسلطة الرئاسة.