وزير دفاع جزائري يدين سجن جنرال بتهمة مخالفة أوامر عسكرية

عاد الجنرال الجزائري، عبد القادر آيت وعرابي إلى سجنه بعدما حكمت عليه محكمة وهران (غرب الجزائر) الخميس الماضي، بخمس سنوات سجنا عن تهم ثقيلة، لكن ملفه ألقي به في الساحة السياسية، لدرجة أنه أخرج وزير الدفاع الأسبق خالد نزار عن صمته واصفا الحكم بالجريمة.

الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو "حسان" كان إلى غاية كانون الأول / ديسمبر 2013، مسؤولا عن دائرة مكافحة الإرهاب بالإستخبارات الجزائرية قبل اعتقاله في 27 آب/ أغسطس، تحت طائل تهم متعددة أهمها مخالفة أوامر عسكرية، وإتلاف وثائق عسكرية، وتشكيل عصابة أشرار.

ولم تمر محاكمة الجنرال حسان، المقرب من المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) بوزارة الدفاع الوطني بالجزائر، الفريق محمد لمين مدين، مرور الكرام، ولكن قضيته ملأت الساحة السياسية بالجزائر، وأخرجت وزير الدفاع السابق خالد نزار عن صمته.

 وقد وصف خالد نزار في مقال نشره الأحد، بصحيفة "الجيري باتريوتيك" الناطقة بالفرنسية، الحكم الصادر بحق جنرال مكافحة الإرهاب (حسان) بـ"الإدانة الإجرامية"، وكشف بمقاله الذي ترجمته صحيفة "عربي21"، أن "الفريق محمد مدين، المدير السابق للإستخبارات الجزائرية، راسل الرئيس بوتفليقة بخصوص قضية الجنرال حسان الذي كان يشتغل تحت إمرته، لكن الرئيس بوتفليقة لم يرد على رسالة مدين".

وأفاد نزار، الذي كان وراء قرار توقيف المسار الانتخابي بالجزائر غداة فوز "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات النيابية عام 1990، "أن تهمة مخالفة التعليمات العامة للجيش لا تدخل ضمن المجال الجنائي بل تقتصر على جوانب تأديبية فقط".

 وتابع نزار قائلا: "قساوة الحكم ضد الجنرال حسان لا تمنعني من التدخل بصفتي عسكري سابق، ووزيرا سابقا للدفاع، وأيضا رئيسا سابقا لأركان الجيش".

بدوره شبه محامي الجنرال حسان، مقران آيت العربي، محاكمة الجنرال حسان، الذي له باع طويل في محاربة الإرهاب بالجزائر (20 سنة) بالمحاكمة الشهيرة التي تعرض لها العقيد شعباني بأمر من الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بتهمة الخيانة العظمى، وقد تم إعدام العقيد شعباني عام 1964، بينما الجدل بشأن قضيته مازال يتداول وسط نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر إلى اليوم.

 وأدانت الأمينة العامة لحزب العمال، المعارض، لويزة حنون، الحكم الصادر ضد الجنرال حسان، وقالت في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد إن "الحكم بمثابة طعن في شرف الجزائر، وإدانة ضد كل من وقف ضد الإرهاب"، وتابعت "إنه قرار سياسي".

وأشارت حنون "نحن أمام جريمة ضد الوطنية والكفاءة والتفاني في العمل والوفاء والإخلاص، وما يحدث لا يستهدف الجنرال حسان لوحده، وإنما جيل كامل من الضباط الذين وقفوا في وجه من أرادوا تحطيم الجزائر".

وشددت حنون "لقد اغتصبوا شرفنا الجماعي دولة وشعبا، إن ما يجري دعوة صريحة لتنظيم القاعدة وداعش".

 وبدوره، قال علي بن فليس، الخصم السياسي الأول للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمؤتمر صحفي السبت، إن "الحكم الصادر ضد الجنرال حسان وجه من أوجه التطهير السياسي في البلاد المنتهج ضد أشخاص يرفضون التخندق بالموالاة للنظام".

وتابع بن فليس، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة بالجزائر (نيسان/ أبريل 2014) والذي حل بالمرتبة الثانية بعد الرئيس بوتفليقة "هناك خلفيات غير معلنة ونوايا خفية وتوظيفات لملف الجنرال حسان".