وقع وفدان من المؤتمر الوطني العام من
طرابلس ومجلس النواب المنعقد في
طبرق، ليل السبت في تونس، وثيقة مبادئ أولية تنهي الخلاف السياسي بينهما. تتمثل في إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها سنتين.
واتفق الجانبان بحسب بيان صادر عنهما، على تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من الطرفين، يناط بها اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية ونائبين، يمثل كل واحد منهما المؤتمر الوطني ومجلس النواب.
وشكّل الوفدان لجنة أخرى من عشرة أعضاء منهما لتنقيح دستور سنة 1963، الذي سيُحتكم إليه في المرحلة القادمة الانتقالية، بعد إدخال التعديلات الملائمة لطبيعة المرحلة، بحسب الاتفاق.
وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يعقد رئيسا البرلمان والمؤتمر الوطني عقيلة صالح ونوري أبو سهمين اجتماعا داخل أو خارج
ليبيا.
يشار إلى أن أعضاء من المؤتمر الوطني والبرلمان دعوا إلى إجراء حوار ليبي ليبي بعد تسريبات صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تحيز المبعوث السابق برناردينو ليون لطرف مجلس النواب.
من الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني العام الليبي، في جلسته الثلاثاء، قرر تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، باعتماد اثني عشر وزيرا، ووكيل لكل وزير برئاسة خليفة الغويل، وتحويل باقي الوزارات إلى هيئات.
ونص القرار على تكليف عبد المنعم الدالي نائبا أولا لرئيس الحكومة، وعلي أبو زعكوك وزيرا للخارجية، وعبد اللطيف قدور ويزرا للداخلية، ومصطفى القليب وزيرا للعدل، وعبد اللطيف التونسي وزيرا للتخطيط.
واعتمد القرار الطاهر السنوسي وزيرا للصحة، وخليفة الساروي وزيرا للتعليم، وصالح الفاخري وزيرا للتعليم العالي، ونصر صالح وزيرا للمالية، وهاشم بلحاج وزيرا للأشغال.