صندوق النقد الدولي: اقتصاد تونس يعود للتعافي في 2017

توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015"، أن يشهد الاقتصاد التونسي تحسنا ملحوظا في 2017، بتحقيق نسبة نمو 4% على المدى المتوسط.

وبينت المؤشرات، التي عرضها التقرير الذي صدر صباح اليوم، في ندوة صحفية بمقر البنك المركزي التونسي، أن نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 2.5% إلى أواخر 2016، وستقفز في 2017 لمستوى 4%، لتصل إلى 5% في 2019، ثم تتراجع إلى 4.7% في 2020.

وفي تعليقه على الإحصائيات، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن معدل النمو على المدى المتوسط سيكون 4.6%، مشيرا إلى أن سنة 2016 ستكون صعبة و''على التونسيين أن يصبروا".

وبينت أرقام "النقد الدولي" أن نسبة التضخم ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4%، وهي نسبة وصفها محافظ البنك بـ ''المطمئنة، ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى".

وأبرز العياري أن من بين العوامل، التي تؤثر على هذه المؤشرات، الاستقرار الأمني والسياسي، والسلم الاجتماعي، وإعادة نسق الإنتاجية والعمل للتمكن من تقليص الواردات وزيادة الصادرات.

بدورها بينت ممثلة الصندوق بمكتب تونس، جورجيا ألربيرتان، أن نسبة النمو في العالم ستعرف ارتفاعا طفيفا من 3.4 ( 2014)، إلى حدود 3.6% (2016).