لاستمبا: أخذ بصمات المهاجرين بالقوة "إملاءات" أوروبية

نشرت صحيفة لاستمبا الإيطالية تقريرا حول الإجراءات التي بدأت أوروبا باعتمادها في الفترة الماضية، من أجل السيطرة على تدفق اللاجئين على أراضيها، ووصفت بعض هذه الإجراءات بأنها ديكتاتورية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن وزارة الداخلية الإيطالية طلبت اقتناء عدد من أجهزة الكاميرا بشكل عاجل؛ لأن الأجهزة التي تعتمد عليها أصبحت غير كافية، كما طلبت من مختصين في برمجيات الكمبيوتر تطوير البرمجيات المعمول بها على الحدود، حتى تصبح سجلاتها مرتبطة بسجلات الدول الأوروبية الأخرى، ليتم التعرف على المهاجرين وتنسيق العمل داخل دول الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيطالية تحاول التعامل مع الضغط المتواصل الذي تمثله أفواج المهاجرين، والاستجابة لهواجسها الأمنية على حدودها الجنوبية. وقد أمرت مؤخرا بتشديد الإجراءات في مراكز استقبال اللاجئين، وأكدت على إمكانية "استعمال القوة" لأخذ بصمات الأصابع من الوافدين، واحتجاز من يرفضون الالتزام بالإجراءات والقوانين المتعلقة بالهجرة، وهو ما جلب انتقادات كبيرة لإيطاليا.

وذكرت الصحيفة أن أوروبا ماضية في طريقها، رغم الضغوطات والجدل الدائر حول إجراءات استقبال المهاجرين، فقد قرر الاتحاد الأوروبي إطلاق خطة نظام أوروبي موحد لحرس الحدود، يهدف إلى تكوين فرق تدخل سريع تتألف كل واحدة من 1500 عنصر، تكون على ذمة الدول المعنية بتدفق المهاجرين، لتستنجد بها في الحالات الطارئة. وهي فكرة اقترحتها الدول التي تشتكي من عدم سيطرة دول الواجهة، كإيطاليا واليونان، على حدودها الساحلية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن عضو البرلمان الأوروبي، الألماني مانفريد فيبر، لخص الاستياء الألماني من دول الواجهة بالقول: "إذا لم تتمكن دولة ما من السيطرة على حدودها، فإن الاتحاد الأوروبي له الحق في أن يتحمل هو المسؤولية ويمسك بزمام الأمور".

وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا أنجزه الاتحاد الأوروبي حول جهود كل دولة ومدى التزامها بالسيطرة على حدودها، كان قد تضمن انتقادات لإيطاليا بسبب غياب المعلومات المتعلقة باللاجئين الذين دخلوا لأراضيها منذ بداية العام 2015، واعتبر أنها فشلت في الالتزام بإجراءات التسجيل والتثبت، وهو فشل دفع بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل إلى فرض إجراءات صارمة بداية من الأسبوع الماضي، من بينها أخذ بصمات الأصابع بالقوة إن لزم الأمر.

كما ذكرت الصحيفة أن تقرير الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن تدفق اللاجئين على إيطاليا شهد تراجعا ملحوظا، حيث بلغ عدد الواصلين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 3227 شخصا، مقارنة بحوالي 8528 شخصا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وقد استغلت لجنة الاتحاد الأوربي هذا الهدوء النسبي المرتبط بفصل الشتاء للتشجيع على فرض إجراءات صارمة والانطلاق في تطبيقها بشكل عاجل.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز المراقبة على حدوده البحرية الجنوبية، من خلال جلب تعزيزات بشرية من بقية الدول غير المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ليرتفع عدد العناصر غير الإيطاليين المشاركين في دوريات خفر السواحل الإيطالي في إطار عملية "فرونتكس" لمراقبة الحدود البحرية من 65 إلى 165 عنصرا.