تشكيك في شهادة رئيس مكتب السيسي بشأن إخفاء وثائق سرية

شككت هيئة دفاع أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر محمد مرسي، في كلام رئيس مكتب عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل، الذي قال فيه إن "جميع المكاتبات السيادية (وثائق سرية)، لم تسجل في فترة رئاسة مرسي".

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن مرسي علاء علم الدين، أن "تقرير اللجنة خلا من بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة، أو وراد مكتب رئيس الجمهورية، وخلا التقرير أيضا من تحديد الدورة المستندية من الوثائق والمستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان في مكتب المتهم الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية (مرسي)".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنائيات القاهرة، محاكمة محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، والتي تم تأجيلها لجلسة السبت المقبل 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لمناقشة باقي أعضاء اللجنة الفنية، وفق مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه).

وخلال الجلسة قال عباس كامل: "إنه أثناء الفحص، وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي مرسي الرئاسة". 

وأضاف: "الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة، والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة، ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوارد لها، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة، هو فقط المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى أما مكاتبات الجهات السيادية فلم تسجل بأي دفتر نهائيا".

وتابع كامل: "قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة، والرقابة الإدارية، وأفادا بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة، وأرقام تلك المكاتبات، وتواريخها، وأدرجنا ذلك بتقريرنا".

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية".

ويحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".