أكثر من 100 نائب طالبوا بوتفليقة بتجميد قانون الموازنة الخطير

طالب أكثر من 100 برلماني بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بوقف تنفيذ قانون الموازنة للعام 2016، المثير للجدل، وذلك بعدم التوقيع عليه نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال جلول جودي، البرلماني، والقيادي بحزب "العمال"، المعارض، إن النواب الموقعون على الطلب، أودعوا، الأحد، رسالة لدى رئاسة الجمهورية تعدد مخاطر تنفيذ القانون وتطالب الرئيس بوتفليقة بإسقاطه.

وصادق مجلس الأمة بالجزائر، الأربعاء الماضي، على قانون الموازنة بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أسبوعين قبل ذلك، في أوج مشادات وصدامات بين نواب المعارضة ونواب الموالاة.

 وأوردت الرسالة التي بعث بها أكثر من 100 نائب للرئيس بوتفليقة، الأحد، أن فصولا بالقانون "تعتدي على صلاحيات المؤسسات السيادية، وتتيح لفئة قليلة من رجال الأعمال نهب ما تبقى من مقدرات البلد".

ووفقا للدستور الجزائري، يوقع الرئيس قانون الموازنة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل سنة، بينما طالب أعضاء البرلمان الجزائري الرئيس بوتفليقة بـ"اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتوقيف الانحرافات الواردة في المشروع".

وإن كان أغلب النواب الموقعين على الطلب ينتمون لأحزاب المعارضة، فإن نوابا من أحزاب السلطة بالجزائر لم يتخلفوا عن الالتحاق بزملائهم من المعارضة، ووقعوا بدورهم على الرسالة. وينتمي نواب السلطة إلى أحزاب: جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة بالجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، الذي يتزعمه الوزير الأسبق للتجارة عمارة بن يونس، إضافة إلى حزب "تجمع أمل الجزائر" لزعيمه عمار غول وهو وزير بحكومة عبد المالك سلال.

 ويحمل قانون الموازنة للجزائريين خبرا غير سار مع مطلع العام المقبل 2016، حيث ستعرف أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا لافتا، وخاصة بالنسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل الذين سيكونون أول ضحايا القانون.

وقال جلول جودي، النائب والقيادي بحزب العمال المعارض في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، إن الطلب المودع برئاسة الجمهورية يدعو "لإعادة النظر في مضمون قانون المالية الذي يحمل توجهات خطيرة على مستقبل البلاد، ستكون لها آثار مدمرة على الشعب الجزائري".

وتابع أن قانون الموازنة للعام 2016 "يشكل انتهاكا صارخا للدستور، وقد جرى تمريره بما يخالف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على مستوى لجنة المالية والميزانية".

ونظم نواب حزب العمال بالجزائر، السبت والأحد، خرجات ميدانية إلى الشوارع ببعض المحافظات لشرح ما أسموه مخاطر قانون الموازنة على السيادة الوطنية وعلى جيوب الضعفاء.

ومن بين البنود التي أثارت سخط المعارضة، البند رقم 66 الذي يقر بفتح رأسمال الشركات العمومية الكبرى على الخواص الوطنيين والأجانب، ولم توضح الحكومة إن كانت شركة "سونطراك" للإنتاج النفطي معنية بالقرار، وهي الشركة التي إن تم فتح رأسمالها "يعني أن الجزائر قد بيعت"، بحسب تأكيد جودي.

وشدد جودي أن "هذا القانون سيسمح بخوصصة الدولة بجميع مؤسساتها دون أي مراعاة للمصلحة العليا للوطن".

وطالب موقعو الرسالة من الرئيس الجزائري عدم التوقيع على القانون "لأنه يرهن مستقبل الشعب الجزائري باحتوائه على مادة تتيح للأجانب المقيمين والخواص العودة إلى الاستدانة الخارجية بضمان من الدولة، كما أنه يمس بقواعد السيادة الوطنية وخاصة القاعدة 51/49، وحق الشفعة، والطابع الاجتماعي للدولة".

وأحدثت مصادقة البرلمان على قانون الموازنة ثورة حقيقية بداخله، وتبادل نواب المعارضة ونواب الموالاة اللكمات. لكن جبهة "رفض القانون" لم تبق حبيسة البرلمان، ولكنها تعدته إلى الشارع.

فقد خرج عمال شركة "سوناكوم" لصناعة السيارات إلى الشارع تنديدا ببنود القانون، الذي يثقل كاهل الجزائريين على ما تم إقراره من زيادات بأسعار الوقود والكهرباء، ورفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع بالجزائر.

ولا يستبعد مراقبون تدخل الرئيس الجزائري لإسقاط البنود محل التنديد بقانون الموازنة، مستدلين بتجميده قانون المحروقات عام 2005، والذي أثار بدوره موجة رفض عارمة قادها حزب العمال الذي قال حينها إن "القانون تمت صياغته بمكتب بواشنطن".