توقعت شركة استشارات عالمية، أن
السيولة العالمية ربما ترتفع بما يصل إلى تريليون دولار العام المقبل حيث سيطغى التعافي المحتمل في
الأسواق الناشئة على الانكماش في العالم المتقدم تحت ضغط ضعف القطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وقالت شركة جروس بوردر كابيتال للاستشارات، في تقرير الثلاثاء، إن ذلك سيشكل زيادة أقل من واحد في المائة من السيولة الحالية في الأسواق العالمية التي تبلغ 105.7 تريليونات دولار حيث ستشهد الأسواق الناشئة زيادة 2.5 تريليون دولار وهو ما يعوض انكماشا قدره 1.5 تريليون دولار في الأسواق المتقدمة.
ورغم تلك الزيادة المتوقعة في العام المقبل فإن ذلك لن يعوض تماما التراجع في العام الجاري الذي بلغ نحو 1.7 تريليون دولار ويرجع أساسا إلى هروب الأموال من الأسواق الناشئة نظرا لصعود الدولار.
وقال العضو المنتدب لجروس بوردر مايكل هاول، إنه يتعين على
البنك المركزي الصيني تيسير السياسة النقدية للحفاظ على استقرار وتوازن
الاقتصاد. وإذا تم ذلك بجرأة كافية فربما يحفز تعافيا على نطاق أوسع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة رغم سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الولايات المتحدة.
وتابع هاول: "ينبغي على المركزي الصيني البدء في زيادة ميزانيته العمومية. عليهم أن يفعلوا شيئا..وإلا فسيواجهون أزمة إئتمان".
وأضاف أن المركزي الأمريكي ربما يضطر إلى وقف أو ربما تغيير اتجاه دورة رفع أسعار الفائدة العام المقبل في مواجهة تدهور الإئتمان المحلي والأوضاع الاقتصادية.
وتعززت السيولة في الأسواق المتقدمة هذا العام بفعل عمليات إعادة شراء قياسية في الولايات المتحدة وتوزيعات أرباح بما يزيد عن تريليون دولار وصفقات اندماجات واستحواذات عالمية بقيمة 4.6 تريليونات دولار لكن ذلك سيتضاءل العام المقبل.
وقال هاول: "سيفقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة قوته الدافعة وسيؤثر ذلك سلبا على الأسواق الأمريكية والعالمية العام المقبل".