الملك سلمان في افتتاح الشورى يتهم الأسد بصناعة الإرهاب

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن سياسة بلاده الخارجية  تسعى إلى "محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية"، متهما "نظام الأسد بصناعة الإرهاب".

وقال الملك سلمان في أول خطاب يوجهه بعد توليه مقاليد الحكم في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، الأربعاء، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى (البرلمان)، إن موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها.

وسجل الملك أن "السعودية تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطنا موحدا يجمع كل طوائف الشعب السوري"، وتدعو إلى "حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويمكن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية".

وتابع الملك سلمان بأن "التنظيمات الإرهابية ما كان لها أن تجد أرضا خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين".

وشدد على أنه حرصا "على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، فقد استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعيا لإيجاد حـل سياسـي يضمـن - بإذن الله - وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف (1)".

واعتبر أنه حرصا من المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة ونصرتها، فقد "جاءت عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي".

وأضاف أن هذا الأمر أملى على دول التحالف التعامل مع هذا الخطر المحدق بأمن اليمن وشعبه وأمن المنطقة العربية، بما يعيد الشرعية والاستقرار إلى اليمن الشقيق، ويمنع التهديدات التي تمثلها هذه الفئة ومن يدعمها إقليميا، ويؤمن للمنطقة استقرارها وسلامة أراضيها، وأعقب ذلك عملية إعادة الأمل، وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ليتجاوز ظروفه وأوضاعه وليستعيد دوره الطبيعي إقليميا ودوليا وينهض بوطنه في أجواء من الأمن والاستقرار.

وشدد على أن "المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم (2216)".

وأوضح أن المملكة العربية السعودية حريصة على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائما من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".

وأكد أن "ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب إيقافها، كما أنه يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها، وتناشد المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين كافة".

وقال العاهل السعودي، إن بلاده "سارت في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية".

وتطرق العاهل السعودي، في كلمة مقتضبة، إلى تركيز حكومته على الصعيد الداخلي، على الإنسان السعودي.

وقال في هذا الصدد: "إدراكا من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، فقد واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء دعما لمسيرة التنمية".

ورغم أن الخطاب، الذي درج ملوك السعودية على إلقائه منذ نشوء المجلس قبل 94 عاماً، هو عادة سنوية، فإنه أصبح حدثا مرتقبا من السعوديين، الذين يستشرفون من خلال قراءة ما بين سطوره مستقبل بلادهم، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات أمنية وعسكرية.