عدلي منصور يرفض التعيين بالبرلمان المصري

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية (أعلى هيئة قضائية تفصل في دستورية القوانين)، إن الرئيس المؤقت السابق للبلاد، عدلي منصور، والرئيس الحالي للمحكمة ما زال باقيا في منصبه، نافيا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.

وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.

وأضاف سليم أن "المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غدا الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها".
وكانت صحف محلية تداولت خلال الأيام الماضية، قبول منصور بالتعيين في مجلس النواب.

والتقى عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، عدلي منصور، بحسب بيان مقتضب للرئاسة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وهو ما رآه البعض قبول الأخير بالتعيين في البرلمان.
في السياق نفسه، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن الجلسة الإجرائية للمجلس ستعقد غالبا يوم 10 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأوضح العجاتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن انعقاد البرلمان سيأتي عقب الانتهاء من إجازات أعياد الميلاد (7 يناير) واحتفالات الأقباط.

وتولى منصور منصب الرئاسة المؤقتة لمصر، في تموز/ يوليو 2013 بعد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، قبل أن يعود لموقعه الأول رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بعد فوز السيسي في الانتخابات في حزيران/ يونيو 2014.