التحفظ على 14 مؤسسة "تابعة لجماعة الإخوان" في مصر

تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، السبت، على 14 مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال "محمد ياسر أبو الفتوح" أمين عام اللجنة المذكورة، إن اللجنة قررت غلق شركة "العالم العربي للصرافة" وفروعها بالقاهرة والجيزة "بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة".

وأضاف "أبو الفتوح" أن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على شركة "إس.إم.إس تكنولوجي"، وجمعية "ابن النفيس"، ومستشفى "طيبة التخصصي"، ومستشفى "الشروق للجراحات الدقيقة"، و"الشركة العربية للخدمات الطبية" ودار "الشروق للخدمات الطبية" بطنطا (دلتا النيل – شمال).

كما قامت اللجنة بالتحفظ على مركز "المنصورة المتكامل للخصوبة" ومستشفى "قصر المروة التخصصي" ومستشفى "مدينة الشفاء" ومستشفى "النور التخصصي" ومستشفى "الحمد التخصصي"، و"مستشفى السلام التخصصي" و"مستشفى الشروق 2000"، ولم تذكر اللجنة مواقعهم.

وذكر "أبو الفتوح" أنه "تم التحفظ على 45 فردا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين"، لم تبين اللجنة أسماءهم أو التهم الموجهة إليهم.

وفي الثالث عشر من آب/ أغسطس الماضي، أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفظت على أموال وممتلكات 1345 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، منذ تشكيلها في كانون الأول/ يناير 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدارس.

وفي أيلول/ سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وشكّلت الحكومة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت ست دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد هؤلاء المطلوب التحفظ على أموالهم، بأنها "مناهضة لحقوق المواطنين"، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب.