المعارضة بالجزائر تدير ظهرها لدستور بوتفليقة

اعتبرت أحزاب المعارضة مضمون الدستور الجديد للجزائر، الذي عرضه الثلاثاء، أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة "لا حدث".

وقال أحمد أويحيى بمؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن دستور البلاد الجديد "يقر فترة رئاسية واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتضمن الانفتاح على المعارضة ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى اللغة العربية".

لكن وثيقة الدستور الجديد التي سوف ينظر فيها المجلس الدستوري، لاحقا، لا تتضمن أهم مطلب رفعته المعارضة بالجزائر ويتعلق الأمر بدسترة "هيئة مستقلة للإشراف ومراقبة الانتخابات"، وهي المهمة التي تتولاها حاليا وزارة الداخلية في الجزائر.

في المقابل، يتحدث مشروع الدستور الجديد بالجزائر عن "استحداث هيئة وطنية مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات"، أي أن مهمة الإشراف، وهي الأهم بالنسبة للمعارضة، مازالت بيد وزارة الداخلية.

وغالبا ما تتهم المعارضة السلطة بالجزائر بتزوير الانتخابات، وعدم منحها صلاحيات أوسع لمراقبتها والإشراف عليها.

وقال عثمان معزوز، القيادي بحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المعارض بالجزائر، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء، إن "استحداث هيئة وطنية مستقلة عليا لمراقبة الانتخابات يعكس عدم توفر الإرادة السياسية من أجل تكريس الشرعية على المؤسسات"، مضيفا: "هذه المسألة بالتحديد ذر للرماد في عيون الرأي العام ولا تقطع الصلة بالممارسات القديمة للسلطة، علما بأن تجارب دول عديدة تحكي كيف طلقت الاستبداد والديكتاتورية وسارت بإرادة سياسية نحو الديمقراطية".

 وأثار البند رقم 74 بالدستور، الذي يتحدث عن فترة رئاسية واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، جدلا واسعا لدى الأحزاب السياسية، إذ تمنع الوثيقة الجديدة للدستور بالجزائر تعديل هذه المادة لاحقا، وجعلت منها ثابتا من الثوابت، ما يعني أن الرئيس المقبل للجزائر لا يمكنه الحكم أكثر من 10 سنوات، بينما يحكم الرئيس الحالي للجزائر، البلاد منذ 17 سنة كاملة.

واعتبر الأخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء، بأن السلطة الجزائرية من خلال هذا الدستور "تؤكد أنها لا تريد أن تخرج البلاد من دساتير المرحلة"، وأضاف: "ليس هذا هو الدستور الذي ينتظره الشعب، بل شيء يعالج الخلل في الدستور الحالي على شاكلة الخلل في عمل السلطات". 

وتابع: "الشعب الجزائري يريد دستورا للدولة وليس للسلطة، دستورا للشعب وليس للأشخاص يعالجون به المشكلات الآنية والأزمات"، وبدلا من ذلك "ارتأت السلطة أن تحشو الوثيقة بمواد مكانها قوانين وليس الدستور، مثلما هو الحال مع منع التجوال السياسي والدعم المالي للأحزاب".

وقالت حركة مجتمع السلم، المعارضة، ببيان عقب الإفراج عن وثيقة الدستور الجديد بالجزائر، الثلاثاء، إن السلطة "بوضع نظام هجين لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، تجعل الرئيس يحكم ولا يتحمل المسؤولية ويلغي الديمقراطية ومغزى الانتخابات ولا يسمح للأغلبية بتشكيل الحكومة".

 وتابع بيان الحركة: "إن ما عرضه أحمد أويحيى "دستور غير توافقي وغير إصلاحي"، ولا يعبر إلا عن توجهات الرئيس ومن حوله، ولا يمت بعلاقة لمقترحات الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة".

بالمقابل، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد، حسين خلدون، إن حزبه "مرتاح لما جاء به المشروع التمهيدي لقانون مراجعة الدستور"، موضحا في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "الرئيس بوتفليقة قام بالعمل الشجاع والجريء كون التعديل مس ثلثي مواد الدستور الحالي".