فرضت قوات من
الشرطة الموريتانية، وأخرى من قوات مكافحة الإرهاب، مساء الجمعة، طوقا أمنيا على أحد الأحياء بمقاطعة التيارت في العاصمة نواكشوط، للبحث عن السجين السلفي، الشيخ ولد السالك، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الحالي محمد
ولد عبد العزيز، والذي فر من زنزانته بالسجن المدني في نواكشوط قبل أسبوع.
ورصدت "
عربي21" انتشارا مكثفا لقوات الأمن والجيش ووحدات مكافحة الإرهاب، في حي "عين الطلح" في مقاطعة تيارت بالعاصمة نواكشوط، حيث يشتبه بأن ولد السالك يتواجد في هذه المنطقة، فيما لم يُسمح للصحفيين بالاقتراب من المكان.
مبايعة تنظيم الدولة
وكان السجين الفار قد أعلن مؤخرا، من داخل زنزانته، عن مبايعة تنظيم الدولة، وتمكن من الهرب من السجن بطريقة أربكت الأجهزة الأمنية الموريتانية، وأثارت حالة من الذعر في العاصمة نواكشوط.
ويعتبر ولد السالك من أبرز المدانين في العملية التي أضحت تعرف بـ"عملية الرياض"، والتي قالت السلطات إن عناصر من تنظيم القاعد ببلاد المغرب الإسلامي، حاولوا في شباط/ فبراير 2011 اغتيال الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، مستخدمين سيارة تحمل كميات كبيرة من المتفجرات، وهي العملية التي تصدى لها الجيش الموريتاني، وفق ما أعلنته السلطات.
وقال الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، في وقت متأخر من مساء الخميس؛ إن الشرطة جمعت معطيات قال إنها ستقود إلى اعتقال ولد السالك، وذلك بعد موجة الانتقادات التي قوبلت بها الحكومة من مجلس النواب والأحزاب السياسية بعد هروب السجين المحكوم بالإعدام، حيث اعتبرها كثيرون ثغرة أمنية كبيرة.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ"
عربي21" إن الجيش حاول أكثر من مرة اقتحام أحد المنازل المشتبه بها في الحي المعزول حاليا بفعل الطوق الأمني المفروض عليه، فيما أكد مصدر أمني تحدث لـ"
عربي21" أن الجيش اشتبه بالفعل في أحد المنازل، لكنه أضاف: "الأمر مجرد اشتباه، لم نتأكد بشكل نهائي أن الإرهابي الفار بداخل المنزل، إنه مجرد اشتباه"، بحسب قوله.
تلويح بالإضراب عن الطعام
على صعيد متصل، لوح سجناء التيار السلفي بالعودة للإضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على الإجراءات المشددة التي اتخذت ضدهم بعد فرار السجين الشيخ ولد السالك.
وقال السجناء في بيان وزعوه من داخل السجن، الجمعة، إن الشرطة سلبتهم كل حقوق السجناء بعد فرار ولد السالك، سواء منها المتعلقة بالعلاج أو السماح بالزيارة أو صرف الأدوية للمرضى منهم.
وقال السجناء، وأغلبهم صدرت بحقهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، إنهم سيدخلون في إضراب شامل عن الطعام إن لم تتراجع السلطات عن تشديد إجراءاتها ضدهم.