انتخاب رئيسة لبرلمان هولندا من أصل مغربي يثير جدلا نيابيا

انتخبت الهولندية من أصل مغربي، خديجة عريب، رئيسة لمجلس النواب في البرلمان الهولندي، في سابقة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة، ويضم حوالي 380 ألف نسمة من أصول مغربية.

وحصلت عريب، وهي نائبة عن الحزب العمالي منذ 1998، مع انقطاع قصير بين 2006 و2007، على 83 صوتا من أصل 134، خلال عملية تصويت في مجلس النواب الذي يضم 150 عضوا.

وتتولى عريب التي ولدت في المغرب عام 1960، وأتت إلى هولندا عندما كانت مراهقة، رئاسة المجلس بالوكالة، بعد استقالة سلفها أنوشكا فان ميلتنبورغ، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

واستقالت ميلتنبورغ بسبب فضيحة مخدرات أدت أيضا إلى استقالة وزير العدل وآخرين.

والحزب العمالي هو الثاني في مجلس النواب (36 مقعدا) وراء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي (40 عاما)، ويشكلان معا التحالف الحاكم حاليا.

واعتبر النائب الشعبوي غيرت فيلديرز، انتخاب عريب، "يوما أسود في تاريخ البرلمان"، آخذا على الرئيسة الجديدة أنها لا تزال تحتفظ بجنسيتها المغربية إلى جانب الهولندية.

وقال في تصريح تلفزيوني، إن "الأمر لا يتعلق بها شخصيا. لا يجوز أن يتولى شخص يحمل جنسيتين رئاسة مجلس النواب الهولندي".

وكانت عريب أوضحت مرارا في وسائل الإعلام المحلية أنها تشعر أنها هولندية الانتماء، وأن السبب الوحيد وراء احتفاظها بالجنسية المغربية هو أن المملكة لا تسمح لرعاياها بالتخلي عن هويتهم.

وردت على انتقادات فيلدرز قائلة لوكالة "إيه أن بي" للإعلام: "أنا أقوم بعملي بكل بساطة. ويمكن أن أتولى أيضا رئاسة الحزب من أجل الحرية، فنحن نعيش في ديموقراطية".

يشار إلى أن عريب ليست المسؤولة السياسية الوحيدة من أصل مغربي التي تتولى منصبا رفيعا، فهناك أحمد أبو طالب، وهو رئيس بلدية روتردام، ثاني أكبر مدن هولاندا، ويشغل منصبه منذ عام 2009.