تفاعلت قضية الهجمات الطائفية التي تعرض لها عراقيون سنة ومساجدهم في محافظة ديالى إلى تلويح بطلب حماية دولية.
وقالت قناة السومرية
العراقية، إن لجنة التنسيق العليا لوحت، الجمعة، بطلب "الحماية الدولية" على خلفية الأحداث التي تشهدها محافظة ديالى.
وكشفت عن وجود تسجيلات تؤكد قيام مسلحين بعمليات "ذبح بالسكين" لمواطنين على أساس "طائفي".
ودعت اللجنة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حل "المليشيات".
وقال الناطق باسم اللجنة النائب خالد المفرجي في بيان، إن "الأعمال الإرهابية التي تشهدها محافظة ديالى ليست استثناء أو حدثا طارئا، بل إنه أسلوب ممنهج تتبعه بعض مليشيات
الحشد الشعبي التي نحملها مسؤولية أعمال القتل والتهجير والتفجير والتطهير الطائفي"، مبينا أن "التسجيلات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالوثائق الصورية التي يوثقها المجرمون أنفسهم لأعمالهم الإجرامية الدنيئة، وهم يقومون بتفجير بيوت الله وقتل المدنيين والذبح بالسكين على الهوية الطائفية".
وحمل المفرجي مسؤولي ملف الحشد الشعبي "المسؤولية القانونية عما حدث من أعمال قتل وترويع شهدت انتكاسات خطيرة"، مطالبا بـ"التحقيق مع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء".
ودعا المفرجي رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى "حل المليشيات وإبعاد السياسيين والبرلمانيين عن العمل المسلح خارج إطار القانون وحصر السلاح بيد الدولة"، لافتا إلى أن "ما يجري في ديالى وفي غيرها يتيح لنا مفاتحة الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية، بسبب عجز الحكومة عن توفيرها بشكل عادل لكل المواطنين، وتورط سياسييها في أحداث العنف".