الإمارات تدرس إجراءات "اقتصاد ما بعد النفط"

قال نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، إن التخطيط للمستقبل والاستعداد له مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب، مضيفا أن حكومة الإمارات وظيفتها رسم أجندة وخارطة لإمارات المستقبل.

وجاء حديث بن راشد الذي يشغل أيضا رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، خلال إعلانه عن عقد "خلوة وزارية" جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية، وعدد من الاقتصاديين والمختصين خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال: "قررنا عقد خلوة وزارية موسعة خلال الأسابيع المقبلة، بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد، لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط".

وتعتقد الإمارات بأن اقتصادها بحاجة إلى تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة لـ"عالم ما بعد النفط"، كما أشار إلى ذلك مسؤولو البلاد في أوقات سابقة، في الوقت الذي يتطلعون فيه لتحقيق معادلة جديدة من خلال إضافة قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد.

وأضاف: "سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط، كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية؛ وصولا إلى اقتصاد مستدام للأجيال المقبلة"، مؤكدا أن "70 في المئة من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمدا على النفط، أو مرتهنا لتقلبات الأسواق".

وقال: "سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالا تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن".

ومن المقرر أن يتم في الخلوة، ومن خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني مختلفة مناقشة سبل تعزيز اقتصاد الإمارات بعيدا عن النفط، ورسم تصورات مختلفة ومناقشة سيناريوهات محتملة في قطاعات جديدة.

وتسعى الإمارات إلى زيادة الاستثمارات من خلال استراتيجية اقتصادية في القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى الموجهة نحو التصدير، بما فيها الصناعات الثقيلة والنقل والبتروكيماويات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والطيران والفضاء وخدمات النفط والغاز، حيث تشير تقارير رسمية إلى تحقيق الكثير في هذه المجالات، خاصة في السياحة والتجارة والأقمار الصناعية والاتصالات وقطاع الطيران والطاقة المتجددة.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، أشار إلى أن حجم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات يبلغ حاليا ما يقارب الـ1.08 تريليون درهم (293 مليار دولار). وبين أن استراتيجية البلاد المستقبلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحمل مفهوم تعزيز اقتصاد المعرفة لتصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 5 في المئة بحلول عام 2021، و7 في المئة بحلول عام 2030، ومضاعفة مساهمته في خلق فرص عمل، إضافة إلى التركيز على الابتكار الذي يعدّ محركا رئيسا للاقتصاد في المستقبل، حيث إنه ينظر إلى تطبيق الابتكار كتحد مهم للتنويع الاقتصادي في الإمارات.