كشف مصدر خاص في
المعارضة السورية ما يمكن القول إنه خلاصة لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، في الرياض الأحد، مؤكدا أن كيري مارس ضغوطا كبيرة من أجل فرض وجهة نظره التي كانت منسجمة تماما مع وجهة النظر الروسية والإيرانية.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"
عربي21"، أن كيري أبلغ المعارضة بأن الدعم الأمريكي لن يزداد، سواء توقف القصف الروسي أم لم يتوقف، مهددا بأن عدم حضور المحادثات في "جنيف" يعني توقف الدعم نهائيا، مع العلم أن واشنطن لا تقدم دعما ذا قيمة للمعارضة، باستثناء دعم محدود لبعض الفصائل.
وأضاف المصدر أن كيري أبلغ حجاب، بأن لقاء جنيف سيبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشتركة بين النظام والمعارضة، وليس هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية.وأوضح كيري أنه "لا يوجد جدول زمني لرحيل بشار، ومن حقه الترشح في الانتخابات القادمة".
وكشف كيري بحسب حديث المصدر لـ"
عربي21"، عن تبنيه للمبادرة الإيرانية. وتتضمن المبادرة التي طرحها مساعد الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قبل شهور أربعة بنود، هي: "وقف إطلاق النار، والسيطرة على حدود
سوريا مع الدول المجاورة لمنع دخول المقاتلين الأجانب، وفتح الأبواب أمام المساعدات، وتشكيل حكومة وطنية".
وتتعارض المبادرة، بخاصة في شقها الأخير مع بيان "جنيف 1"، الذي صدرت كل قرارات مجلس الأمن بناءً عليه، وآخرها قرار رقم 2254، الصادر نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015 المنصرم، والذي ينص على بدء محادثات السلام في كانون الثاني/ يناير الجاري. وكان البيان قد تبنى إنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وليس حكومة وحدة وطنية.
وتابع المصدر بأن كيري أبلغ رياض حجاب بأن من لم يُدع من جانب المعارضة أو النظام لحضور المؤتمر، فستتم دعوته من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي ميستورا بشكل استشاري، وأبرز هذه الشخصيات: رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، والمعارض السوري المقرب من روسيا هيثم مناع، وقدري جميل.
وأكد المصدر لـ"
عربي21" أن اللهجة التي استخدمها كيري كانت "سيئة ومستفزة"، مشيرا إلى أن الدكتور حجاب قاوم ضغوط كيري، وفي النهاية ترك الأمر مفتوحا من أجل مناقشة الموقف في إطار الهيئة العليا للتفاوض.
وكان كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية محمد علوش، قال الأحد، إن المعارضة تتعرض لضغط من جانب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحضور محادثات السلام المزمعة في جنيف هذا الأسبوع؛ للتفاوض على خطوات تشمل وقف الضربات الجوية.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم معارضين سياسيين وعسكريين للنظام السوري، قد أعلنت أنها لن تحضر المفاوضات قبل أن توقف الحكومة القصف وترفع الحصار وتفرج عن المحتجزين. وهي خطوات مذكورة في قرار أصدره مجلس الأمن الشهر الماضي.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في 19 كانون الأول/ ديسمبر وللمرة الأولى منذ بدء النزاع، قرارا يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي، وينص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن يشير إلى مصير رئيس النظام بشار الأسد.