تصريحات معادية للاجئين تذكر بعصور أوروبا المظلمة (إنفوغرافيك)

لا تزال أزمة اللجوء إلى أوروبا تأجج مشاعر بعض الساسة الأوروبيين المناهضة لاستقبالهم، رغم السجل الحقوقي الأوروبي، الذي يبدو أنه لا ينطبق عليهم.

ويرى بعضهم أن هؤلاء اللاجئين لا يستوفون الشروط اللازمة لطلب اللجوء في أوروبا، ويرغبون بحياة مترفة على أراضي أوروبا، على حساب سكانها.

وقالت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، إن عدد الوافدين إلى أوروبا دون سبب حقيقي للجوء آخذ في الازدياد، بينما يحتدم التوتر في دول القارة بسبب أزمة المهاجرين.

وفشل الاتحاد الذي يضم 28 بلدا حتى الآن في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين أو السيطرة عليه، بعد وصول أكثر من مليون منهم العام الماضي أكثرهم عبر اليونان، قاصدين ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 54500 شخص وصلوا بالفعل لأوروبا عبر البحر هذا العام، بينهم 50668 جاءوا من خلال اليونان.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي: "شهدنا بالفعل زيادة طفيفة في عدد الوافدين إلى أوروبا، الذين لا يملكون سببا حقيقيا لطلب اللجوء."

أما أسباب رفض اللاجئين الأخرى، فكانت ديانة اللاجئين، وأغلبهم من المسلمين، تخوفا على الإرث الديني الأوروبي المسيحي.

ورفضت كل من سلوفاكيا، والمجر، والتشيك، وبولندا صراحة استقبال لاجئين مسلمين على أراضيها.

في السياق ذاته، قال رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا إنه لن يتمكن من الوفاء بما تعهد به وهو إيواء أسرة من طالبي اللجوء في الوقت الراهن لاعتبارات أمنية.

وكان سيبيلا وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة اتصالات، قد أثار الجدل في أيلول/ سبتمبر الماضي بقوله إنه سيفتح منزله الثاني في شمال فنلندا للاجئين.

واتهم بعض الساسة والشخصيات العامة سيبيلا بتشجيع اللاجئين على القدوم إلى فنلندا بهذا العرض.

وأجج تدفق المهاجرين في وقت ركود اقتصادي المشاعر المناهضة للمهاجرين، ودفع لجان أمن أهلية للقيام بدوريات في الشوارع بزعم رغبتها في حماية الفنلنديين من المهاجرين.

وأعلنت السلطات أنها تعتزم طرد 20 ألف طالب لجوء من بين 32 ألفا، وصلوا إلى البلاد في العام الفائت، تماشيا مع نسبة الرفض المعتادة التي تصل إلى 65%.