الأمم المتحدة تدين "الاعتقال التعسفي" لليبيين في الإمارات

أدانت لجنة تابعة للأمم المتحدة، تضم خبراء في حقوق الإنسان، محاكمة أجانب في الإمارات بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه، ووصفت استمرار اعتقال خمسة مواطنين ليبيين من عام ونصف بأنه "تعسفي".

جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة في جنيف الاثنين، بعد تحقيقات في قضية اعتقال الليبيين الخمسة، وهم: سليم العرادي (يحمل الجنسية الكندية أيضا)، كمال أحمد الضراط وابنه محمد (يحملان الجنسية الأمريكية أيضا)، وعادل رجب بلعيد ناصيف ومعاذ محمد الهاشمي. وقد تم اعتقال هؤلاء على يد جهاز أمن الدولة في آب/ أغسطس 2014.

وجاء تقرير الأمم المتحدة بالتزامن مع بدء محاكمة ثلاثة من المعتقلين (العرادي والضراط الأب والابن) بتهمة دعم تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى قوات فجر ليبيا. أما ناصيف والهاشمي فقد بدأت محاكمتهما أواخر العام الماضي، ومن المنتظر صدور الحكم بحقهما نهاية الشهر الجاري.

وعبّر فريق خبراء الأمم المتحدة عن القلق إزاء محاكمة الثلاثة الأوائل بموجب قانون لم يكن مطبقا حين اعتقالهم، "في مخالفة لمبدأ عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي".

 وقال كبير الخبراء في الفريق الخاص بالإمارات، شونغ فيل هونغ، إن "الطبيعة التعسفية" لاعتقال هؤلاء الليبيين تم تأكيدها من جانب الفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، في قرار صدر مؤخرا. ودعا هونغ السلطات الإماراتية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين "دون تأخير".

من جانبه، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، جوان مينديز، إن فريقه تلقى "معلومات ذات مصداقية تؤكد أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على التوقيع على اعترافات". وأضاف: "المتهمون احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية، وفي زنازين انفرادية، لفترات طويلة، وهو ما يزيد من خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة".

كما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في تلقي الرعاية الصحية، دينيوس بوراس، أن المعتقلين يعانون من أوضاع صحية حرجة، ومن ذلك فقدان دائم للنظر والسمع، أو التعرض لخطر الإعاقة نتيجة للتعذيب، وعدم تلقيهم رعاية صحية ملائمة.

وسبق للمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين، سابقا، مونيكا بينتو، التي زارت الإمارات عام 2014، أن أشارت إلى أن المعتقلين الخمسة لم تتح لهم فرصة الاعتراض على قانونية احتجازهم أمام محكمة. كما أنه "لم يُسمح لهم بلقاء محاميهم إلا على نطاق ضيق وتحت المراقبة"، وهذا يعني أن "المحامين لم يتمكنوا من الاطلاع على ملفات موكليهم بشكل كامل"، ما يشكل "إخلالا بضمانات المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وفق تأكيد المقررة الأممية.

كما أدان المقررون الخاصون للأمم المتحدة "القصور في آلية الاستئناف للأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا"، إضافة إلى اعتماد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أمام المحكمة.

وقال فريق الخبراء إنه تم الاتصال وإرسال أسئلة للسلطات الإماراتية للحصول على توضيحات بشأن القضايا المثارة، لكن الفريق وجد ردود السلطات "غير مقنعة".