تأكيد مقتل موظف أممي في العراق بعد عام على خطفه

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الاثنين، أنها تأكدت من مقتل موظف عراقي يعمل لديها في بعقوبة واختطف قبل عام في المدينة الواقعة شمال بغداد، مطالبة السلطات العراقية بفتح "تحقيق شامل وشفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وقالت البعثة -في بيان- إنها "تدين بأشد العبارات مقتل أحد موظفيها، الذي كان قد اختطف في نيسان/ أبريل 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين".

وأوضح البيان أن القتيل العراقي عامر القيسي "كان يعمل ممثلا للبعثة في محافظة ديالى، وقد اختطف خارج مبنى المحافظة في مدينة بعقوبة بتاريخ 26 نيسان/ أبريل 2015. ويشتبه بأنه اختطف على أيدي مليشيات ناشطة في المنطقة".

وكانت السلطات العراقية دعمت تشكيل مليشيات الحشد الشعبي، الشيعية بغالبيتها؛ لدعم قواتها في مواجهة تنظيم الدولة، إثر سيطرته على مناطق واسعة في حزيران/ يونيو 2014.

وغالبا ما تتهم هذه المليشيات بارتكاب أعمال قتل وخطف ونهب في مناطق نفوذها.

وإذ ذكرت البعثة بأن "الأمم المتحدة طلبت من المسؤولين العراقيين على كافة المستويات تحديد مكانه وضمان سلامته"، أضافت أنه في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر تم العثور بالقرب من بعقوبة على جثة لشخص مجهول الهوية تحمل آثار إعدام بطلق ناري، وقد قام المسؤولون المحليون بدفنها لاحقا، دون تحديد هوية الجثة.

ولكن أصدقاء الموظف تحققوا يوم الأحد "من خلال الصور من أن صاحب الجثة هو القيسي، ومن ثم أبلغوا البعثة بذلك"، كما أضاف البيان.

ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إدانته الشديدة لـ"جريمة مقتله الوحشية والجبانة".

كما أعرب الممثل الخاص عن "خيبة أمله العميقة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية، والنتيجة المؤسفة التي آلت إليها".

وأضاف قائلا: "على مدى تسعة أشهر، طلبنا تدخل الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني؛ من أجل ضمان عودته الآمنة إلى عائلته. وقد عبرنا عن قلقنا البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم في تحديد مكانه وتحقيق إطلاق سراحه بأمان. إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأن جهودنا ذهبت سدى، ولم يتم الاستماع إلى مناشداتنا".

ودعا الممثل الخاص السلطات العراقية إلى "إجراء تحقيق شامل وشفاف في حادثتي الاختطاف والقتل"، مؤكدا "ضرورة قيام السلطات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة".

وذكرت البعثة الحكومة العراقية أنها "تتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية موظفي الأمم المتحدة الذين يخدمون داخل البلاد"، محذرة من أن "الفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة وموجوداتها قد يكون له تأثير على سير عمليات الأمم المتحدة في البلاد".