السعودية تنهي عقود 3800 موظف حكومي وافد وإحلالهم بمواطنيها

أعلنت السعودية عبر وزارة الخدمة المدنية، الأربعاء، عن إنهاء عقود 3793 وافدا في وظائف حكومية، وإحلالهم بمواطنين سعوديين، خلال العام الماضي 2015.

ويأتي ذلك، تزامنا مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، الذي تعتمد عليه السعودية في توفير أكثر من 80 في المائة من إيراداتها المالية الشهرية، وتأجيل العديد من المشاريع خاصة في قطاع الطاقة.

وأنهت وزارة الخدمة المدنية، 3286 وظيفة لوافدين في القطاع الصحي السعودي الحكومي، واستبدلتهم بمواطنين، موزعين بين 1089 موظفا من الذكور، و2197 من الإناث.

وتدرس الحكومة السعودية، فصل المستشفيات الحكومية العاملة في المملكة، عن وزارة الصحة، وإعادة هيكلتها على شكل شركات، وفق تصريحات سابقة، مطلع العام الجاري، لوزير الصحة السعودي خالد الفالح، في إطار الإصلاحات الهيكلية الحكومية، لضبط النفقات.

وجاءت وظائف أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين والمعيدين، ثانيا، بإنهاء 344 عقدا، فيما كانت الوظائف التعليمية في المرتبة الثالثة وإنهاء عقود غير السعوديين، من خلال 89 عقدا للرجال، و12 عقدا للنساء.

والتعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، يأتي وفقا لمتطلبات العمل فيها، مع عدم توفر المواطن لشغل تلك الوظائف.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إن عدد الأجانب العاملين في السعودية بالقطاع الخاص حاليا، يبلغ 9.67 ملايين شخص.

ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية السعودية، المسؤولة عن العاملين في القطاع الحكومي، يبلغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف موظف وموظفة، ليستقر إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص قرابة 9.74 ملايين عامل.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن "إنهاء عقود غير المواطنين طبيعي، في إطار توطين الوظائف بالسعوديين، ولا علاقة له بتوفير نفقات نتيجة لتراجع أسعار النفط، وتحقيق عجز قيمته 87 مليار دولار في 2015".

وأضاف البوعينين، الأربعاء، أن مراجعة القطاع الحكومي للوظائف، ومحاولة إحلالها بمواطنين، "جاء نتيجة لحملات ضغط قوية على القطاع الحكومي، خلال الفترة الأخيرة، بشأن بطالة حملة الشهادات العليا".

وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية (حكومي)، إلى أن عدد الأجانب بالسعودية بلغ 10.07 ملايين نسمة خلال 2015، بمن فيهم العاملون وغير العاملين، تشكل نسبتهم 33 في المائة من إجمالي عدد السكان بالسعودية، البالغ 30.6 مليون نسمة.

ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، للنصف الثاني 2015، يبلغ عدد العاطلين السعوديين 647 ألفا، بمعدل بطالة 11.5 في المائة.

وأشار البوعينين، إلى أنه من الطبيعي أن يكون العدد الأكبر في قطاع الصحة، الذي لا يتجاوز السعوديين فيه 30 في المائة مقابل 70 في المائة للأجانب.

وأكد وجود خريجين جامعيين سعوديين، تلقوا تعليهم في الخارج، ولديهم شهادات تؤهلهم للعمل في الجامعات السعودية، إلا أن ذلك لم يحدث، رغم أن الأولوية يجب أن تكون لهم في العمل.