العبادي لـ"عربي21": كاميرات مراقبة الأقصى بالمراحل النهائية

 أكد، مدير متابعة شؤون القدس والمسجد الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية، عبد الله العبادي، أن مشروع وضع كاميرات المراقبة داخل المسجد الأقصى وصل إلى "مراحل نهائية في الدراسات الفنية؛ لكن التنفيذ لم يبدأ بعد".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21"، أن الملك عبد الله الثاني "أمر أن توضع كاميرات المراقبة داخل المسجد الأقصى بشروط؛ منها أن يكون التحكم في هذه الكاميرات في غرف دائرة الأوقاف الإسلامية، ومن داخل المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "لا يوجد متحكم في هذا الموضوع إلا دائرة الأوقاف؛ وفي حال حدث خلل في هذا الشرط فلن يتم تركيب تلك الكاميرات"، لافتا إلى أن من ضمن الشروط أنه "لن يتم وضع كاميرات داخل المساجد المسقوفة، مثل المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة".

وقال مدير متابعة شؤون القدس: "سيتم وضع الكاميرات في الساحات الخارجية للمسجد الأقصى، والمسارات التي يسلكها المستوطنون والمتطرفون اليهود".

وأشار إلى أن الهدف من تركيب هذه الكاميرات هو "بث انتهاكات المتطرفين اليهود، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة عبر شبكة الإنترنت"، منوها إلى أن "المشروع بكامله هو قيد الدراسة التي وصلت الآن إلى مرحلتها نهائية".

وأضاف العبادي أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء تنفيذي في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "التنفيذ سيتم لاحقا؛ عندما تنتهي مرحلة الدراسات الفنية".

وشدد مدير متابعة شؤون القدس والمسجد الأقصى في حديثه لـ"عربي21"، على أن "هذه الكاميرات لها هدف؛ وإذا لم تحقق هدفها فلا فائدة منها ولا داعي لتركيبها".

ونفى وجود أن أي اتصال مباشر ما بين وزارة الأوقاف والاحتلال، بقوله: "وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية؛ تعمل في القدس من خلال الإدارة العامة لأوقاف القدس؛ والتي ليس لها أي اتصال مع إسرائيل".

ونوه إلى أن "وزارة الأوقاف إذا رغبت في أي أمر له علاقة بالقدس أو المسجد الأقصى؛ فإنها ترفع به طلبا رسميا لرئيس الحكومة الأردنية أو من وزير الخارجية".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد كشفت في 29 شباط/ فبراير الماضي، عن وجود "تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والأردن بخصوص تركيب كاميرات في باحة الأقصى"، وتوصل الأردن والاحتلال الإسرائيلي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بتركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى لرصد ما يحدث على مدار الساعة.

وعلقت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف على القرار بقولها: "لقد مرر نتنياهو اليوم قرارا مهما جدا، وقد خاف منه مثيرو الشغب والمحرضون"، مضيفة أن "وضع تلك الكاميرات سيسمح لنا بأن نثبت لكل العالم أن من ينتهك الوضع القائم هم مثيرو الشغب المسلمون"، بحسب تعبيرها.

 ومن أكثر المحتجين على تركيب تلك الكاميرات، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، هم المتطرفون اليهود الذين يسعون للصلاة في الأقصى، وعلى رأسهم المتطرف يهودا غليك، الذي اقتحم المسجد الأقصى صباح الثلاثاء الماضي، بعدما منعه الاحتلال من ذلك إثر اعتدائه على مسنة فلسطينية بالمسجد الأقصى في 31 آب/ أغسطس 2014، لتعود محكمة إسرائيلية في آذار/ مارس 2015، بالسماح له باقتحام الأقصى مرة كل شهر.

ويرى المتطرف غليك، أن صلاة اليهود داخل المسجد الأقصى "هي عمل داخلي روحاني لا يمكن لقوة الجيش أو الشرطة أن تمنعه، ولن يتم تحديد الواقع في جبل الهيكل من خلال خطابات ولا حتى من خلال التزامات دولية بوضع كاميرات، وإنما من خلال الحقائق على الأرض"، بحسب منشور على صفحته على "فيسبوك" نقله موقع "المصدر" الإسرائيلي.