موسم الهروب الكبير.. مسؤولون عراقيون يتدفقون إلى الخارج

كشف نائب في البرلمان العراقي الأحد، عن مغادرة مسؤولين عراقيين كبار تحوم حولهم تهم فساد مالي، العاصمة بغداد، مع قرب انتهاء المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لتنفيذ إصلاحاته.

وقال عواد العوادي في حديث لـ"عربي21"، إن "مسؤولين كبارا - لم يسمهم- يحملون جنسيات دول أجنبية إضافة إلى العراقية، تركوا المنطقة الخضراء في بغداد وغادروا مع عائلا تهم إلى خارج العراق"، لافتا إلى أن "المنطقة الخضراء (مقر الحكومة والبرلمان) باتت خالية من مافيا الفساد التي كانت تعشعش داخلها وتقتات على أموال العراقيين بعدما جمعت مبالغ مالية طائلة من عقود فساد سابقة".

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية ذكرت أن أكثر من 220 مسؤولا وبرلمانيا عراقيا خارج بلادهم خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد تلويح زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر باقتحام المنطقة الخضراء.

وأضاف النائب العراقي، أن "هيئة النزاهة العراقية وجهت بمنع نحو 80 مسؤولا عراقيا من السفر خارج البلاد لوجود تهم فساد بحقهم"، لافتا إلى أن "إجراءات الحكومة بطيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لردع الفاسدين ومحاكمتهم".

واتهم العوادي "أحزاب" السلطة ببث شائعات عن تأزم الوضع الأمني في بغداد لتشويه الاعتصامات التي يقودها التيار الصدر، وذلك للتستر على فسادهم وإيهام العالم من خلال خلط الأوراق، بالقول إن "الوضع في العراق صعب وينزلق نحو الهاوية".

وشدد العوادي وهو عضو في التيار الصدري على أن "الاعتصامات ستستمر ولن تتراجع تحت أي ظرف كان"، محذرا الحكومة في الوقت ذاته من "عدم الإقدام على فعل غير دستوري مع المعتصمين من خلال فض اعتصامهم أو التعدي عليهم". 

وعلمت "عربي21" من مصادر خاصة داخل البرلمان العراقي أن "مسؤولين عراقيين غادروا العاصمة مع عائلاتهم عبر مطار بغداد الدولي، إلى دول الجوار العراقي، تحسبا لأي اقتحام قد تتعرض له المنطقة الخضراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قاربت مهلة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر على الانتهاء".

وكان رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، حذر الجمعة الماضية، زعماء الأحزاب السياسية من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا عرقلوا الإصلاحات الحكومية التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها.

ودعا الصدر، رئيس الوزراء إلى إعلان تشكيلة حكومية جديدة بحلول يوم السبت يحل فيها تكنوقراط ليست لهم انتماءات حزبية محل الوزراء الحاليين، للتعامل مع المحسوبية السياسية الممنهجة التي ساهمت في انتشار الرشوة والاختلاس.