بيان حكومة السيسي أمام نوابه.. خفاء وتنظير وملل (فيديو)

أجمع عدد من المحللين والخبراء وأعضاء "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، على وصف برنامج حكومة شريف إسماعيل، الذي ألقاه الأحد، أمام المجلس - كي تحوز ثقته - بالهزال، والإنشائية، والكلمات المطاطية، والتنظير، وإطلاق الوعود، دون تحديد جداول زمنية، وآليات للتنفيذ، فضلا عن تجاهل الفقراء، ومحدودي الدخل، بل وزيادة الأعباء عليهم، بفرض ضريبة "القمة المضافة"، في وقت سادت حالة من اللامبالاة بين النواب، ووزراء الحكومة نفسها، في أثناء عرض رئيسها لبرنامجها.

امتعاض وتململ

وسجلت مقاطع فيديو مسجلة لأجزاء من الجلسة، دخول بعض الوزراء والنواب في أحاديث جانبية علتها ابتسامات وضحكات في أثناء إلقاء البيان، كما تعالت أصوات البعض منهم، مما دفع رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى مطالبتهم بالتزام الهدوء.

كما بدا على البعض الملل، وشرود الذهن، في حالات وصلت أحيانا إلى "التثاؤب" الجماعي.

وبحسب صحيفة "الشروق" لم يكترث عدد كبير من النواب بما يلقيه إسماعيل، وأغلقوا الكتيبات الموزعة عليهم أمامهم.

                   

شعار الحكومة: نعم نستطيع

رفعت الحكومة شعار "نعم نستطيع" عنوانا لبرنامجها الذي شمل سبعة محاور أبرزها تهديدات الأمن القومي، والزيادة السكانية ومعدلاتها، والوضع الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وجاءت وعود الحكومة بزيادات كبيرة في معدلات النمو إلى نحو 6% مقارنة بالمعدل الحالي 4.2%، وخفض معدلات التضخم، والبطالة، وعجز الموازنة، والسيطرة على تفاقم الدين العام، والنزول بمعدلاته، ورفع معدل الادخار المحلي تدريجيا.. إلخ.

                  

وشهدت الجلسة موقفا طريفا، بسبب خطأ مذيع الجلسات، علوم حميدة، في ذكر اسم وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، بدلا من الحالي عمرو الجارحي، وضجت القاعة بأصوات عالية من النواب.

"لا من شاف.. ولا من دري"

وأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، عرضت الحكومة برنامجها على "النواب" دون بث مباشر لهذا الحدث المهم، ما جعل البعض يصف ذلك بأنه: "لا من شاف.. ولا من دري".

 وانتقد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، عبود الزمر، قرار منع إذاعة بيان الحكومة، فيما وصفه بأنه "خطأ فادح".

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر، إن "القرار يعكس تجاهلا لحق الشعب في المتابعة المباشرة، لكونه هو الذي سيقيم أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية معا".

وأعرب النائب أحمد بدوي، عن استيائه من عدم إذاعة جلسة البرلمان على الهواء، وقال في مداخلة هاتفية: "الرفض لم يأت من جانب النواب، وإنما بناء على طلب من أحد أعضاء الحكومة"، وذلك دون توضيح اسمه.

السناوي: بيان غير واضح

ووصف الإعلامي عبد الله السناوي، عدم بث بيان الحكومة على الهواء بـ"الاغتيال السياسي"، مشيرا إلى أن هناك رعبا أكثر من اللازم داخل البرلمان، وبعدد من مؤسسات الدولة ومبالغ فيه مما تسبب في حجب البث.

وأضاف في لقائه ببرنامج "نواب مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن بيان الحكومة لم يكن واضحا، ولم يتضمن أي خطوات واضحة لتخفيف الأعباء على الفقراء، مضيفا أن الحكومة لو لم يكن لديها تصور واضح ستضعنا جميعا في مأزق.

وتساءل السناوي: "كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يتحدث عن نظام ديمقراطي، في حين أوقف وزير التعليم العالي نتائج انتخابات اتحاد الطلاب؟".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يعلن عن مصادر تمويل برنامجه. وقال: "كنت أتمنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتنفيذ برنامج الحكومة، كما أنه لم يتطرق لمواجهة ارتفاع الأسعار، والسيطرة على سعر صرف الدولار أو مشكلة الصحة والتعليم، ولم يوضح كيفية تطبيق نظام ديمقراطي حقيقي".

شخصيات عامة تنتقد البيان

واستنكر رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، محمد البهي، ما جاء في البيان، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة به لم تكن جديدة، ولم تقدم أي جديد فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتهيئة المناخ الاستثماري للقضاء على البيروقراطية.

ومن جهته، وصف الكاتب الصحفي، أنور الهواري، البيان بالحصة المدرسية.

 وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بيان الحكومة، حصة مدرسية في القراءة المملة".

وهاجم شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، النظام الحالي بعد البيان.

وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "بيان الحكومة الفاشلة بتاع شريف إسماعيل اللي قام بتعيينها الفاسد الفاشل الإرهابي السيسي، فكرني بأغنية حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، هما بيغنوا ويقولوا.. شحاتين من يومنا، والله، وجيوبنا منفضة".

ومن جهته، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه لم يلمس أي جدول زمني في بيان الحكومة.

وأضاف: "لو ما فيش توقيت لكل خطة يبقى عليه العوض، ومنه العوض، والحكومة هتحصل الحكومات السابقة، إزاي كل كلمة (سوف.. سوف) الأفعال كلها مستقبلية".

واستنكر ربيع، التعديل الوزاري الذي سبق البيان بـ72 ساعة، قائلا: "إزاي جايب وزير ما يعرفش حاجة عن خطة وزارته، من ينفذ البرنامج هو من وضعه، إحنا بقينا في جزر منعزلة، وخارج الرؤية".

وتساءل: "كيف لبرلمان أن يحاسب الحكومة، وهو لم يقدر على إذاعة بيانها الذي يهم جموع الشعب؟.. برلمان ضعيف كيف يمكنه أن يفعل سوى إعطاء الثقة وتوجيه الشكر".

أما القيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، أحمد دراج، فقال إن بيان الحكومة "ركيك وضعيف، ولا يحتوي على برنامج حقيقي، ولكنه برنامج خال من برنامج".

وأشار إلى أن البرنامج يتحدث عن شعارات سبق استهلاكها، وتابع: "إذا حاولت أن تقرأ الأهداف والمحاور تجدهم متشابهين، الكلام كثير، والعنصر واحد".

وأضاف دراج: "مش عاوز أحبط الناس، لكن في الوقت نفسه مش عاوز أخدعهم، الأهداف كارثية، عندما تتحدث عن الحفاظ على الأمن القومي، تتحدث عن اللادولة، إذا لم يكن هناك دولة من الأساس فأنت تجمع أشتاتا".

وأوضح: "بالنسبة لهدف تحقيق الأمن في الشارع، أمال كنتوا بتعملوا إيه الفترة الماضية، وبشأن هدف منظومة معلوماتية لمكافحة الجريمة، المفروض الهدف ده من أولويات الحكومة أول ما مسكت زمام الأمور، والعدالة الاجتماعية أصبحت مصطلحا مفرغ المعاني بسبب سوء استخدامه".

ووصف دراج البيان بأنه "مجرد استنساخ لأوراق سابقة، ومحاولة لصوغها بشكل جديد عقّد الأمور أكثر من اللازم، دون أي فائدة، ودون فهم لأي شيء".

عبد الرحيم علي: خرجت "نايم"

ومن جهته، وصف النائب عبد الرحيم علي، البيان بالهزيل، قائلا: "إن رئيس الوزراء فشل فشلا ذريعا في عرض برنامجه بما يليق بخطورة المرحلة، وحجم التحديات".

وأضاف أن البيان "لا يليق بالمرحلة التي نعيشها، والتي تمثل منتهى الخطورة"، وتابع "لم أشعر أني أمام مقاتل، ورجل المرحلة، ولكني شعرت بأنني أمام موظف كبير يقرأ تقارير تلقاها من مجموعة موظفين تابعين له".

واستطرد: "رئيس الوزراء لم يشعرن في برنامجه بحجم الخطر، وحجم التحدي المطلوب منا كنواب وكشعب ومن الحكومة، ولم يتحدث بروح قتالية"، وزاد: "كنت أفضل أن يكون البيان في 30 دقيقة يتم إلقاؤه بروح قتالية، ومحدد به المشكلات والتحديات، فأخرج منه وأنا كلي تحد، لكن للأسف أنا طالع من البيان نايم".

                       

وعلق النائب محمد عبد الغني، على البيان بقوله: "كان بيانا طويلا ورتيبا، وكان يبدو بيانا أكاديميا يرسم صور عامة وليس برنامجا يعبر عن أحلام شعب يحلم بتغيير جذري".

وأَضاف عبد الغني، في بيان له، أن بيان الحكومة شابه الكثير من القصور؛ "حيث استعرض بوضوح مناطق ضعفنا ولم يشر إلى مراكز قوتنا ونقاط انطلاقنا".

 وأشار إلى أن البيان تضمن - بشكل واضح ومباشر - اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، ما يؤكد أن الحكومة في طريقها لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين، وأنها مستمرة في رفع أسعار الخدمات، مما سيشكل مزيدا من الأعباء على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، على حد قوله.