معهد واشنطن: هذه خيارات أوباما في التعامل مع تنظيم الدولة

ناقش "معهد واشنطن" في تقرير له الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي القادم للتعامل مع تنظيم الدولة، في ظل هذه الظروف التي تحتاج أن يكون كل التركيز على العدو الأخطر وفقا لخطط واستراتيجيات محددة.

وقال المعهد إنه على الرغم من تحقيق بعض النجاحات ضدّ تنظيم الدولة، من بينها الضربات العسكريّة ضدّ كبار زعمائه على غرار أبي علاء العفري المعروف بـ"الحاج الإمام"، والنصر السوري المدعوم من روسيا ضدّ قوّات التنظيم في تدمر، إلا أن سيطرة "داعش" على مساحات من سوريا والعراق بحجم بريطانيا لا تزال راسخة.

ونوه إلى أن العراق يرزح تحت ضغط عسكريّ وماليّ وإرهابي، حيث تم حشد مئات آلاف القوّات لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" مع ضرورة تقديم العون لثلاثة ملايين شخص مهجّر بسبب هذه الجماعة الإرهابية. وفي الوقت نفسه، يستمرّ تنظيم "داعش" بالسيطرة على مناطق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من أفغانستان إلى نيجيريا، وهو قادر على ضرب أهداف في أوروبا وربما الولايات المتحدة أيضا.

وبما أنّه لم يتبق لانتخابات الرئاسة الأمريكية سوى أشهر قليلة، فإنّ الحظوظ ضئيلة لنجاح التحالف في هزيمة دولة داعش وجيشه قبل انتخاب رئيس أمريكي جديد - ذلك التحالف الذي ترأسه الولايات المتحدة ضدّ التنظيم، بحسب الدراسة.

وشدد معهد واشنطن على أنه يجب على الرئيس الأمريكي القادم أن يصبّ تركيزه على حقيقة أنّ السياسة الحالية ضدّ العدو الخطير الذي يشكل محور اختلالات في الشرق الأوسط لم تنجح بعد. وحتى الآن، تجنّب المرشحون الرئاسيون الأمريكيون تقديم أي تعليق جدّي؛ إذ يختبئ الجمهوريون وراء الشعار المبهم 'اقصفوهم'، بينما لم تقدّم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي تواجه تحديا من اليسار وتتردّد في قطع العلاقة مع الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، أي تفاصيل محدّدة حول كيف ستنفّذ قيادتها، المتمثلة بنبرة خطابية مباشرة، ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية".

استراتيجيات ثلاث

ووضع المعهد بين يدي الرئيس القادم ثلاث استراتيجيات للاختيار منها، بالإضافة إلى حالتين طارئتين للتحضير لهما.

وأشار المعهد إلى أن الخيار الأول يتمثل في الاستمرار في برنامج الإدارة الأمريكية الحالي ضدّ تنظيم "داعش". تمّ طرح هذا الأمر في جواب من ثماني صفحات قدّمه الكونغرس الأمريكي في منتصف آذار/ مارس. ويكمن هدف الإدارة الأمريكية في "إضعاف تنظيم "الدولة الإسلامية" وهزيمته في النهاية في سوريا والعراق. 

ونوه إلى أن هذه مقاربة تعد منطقية، إلا أن التنفيذ أبطأ بكثير من أن يعدّ ناجحا؛ إذ لم يُعَد إرسال القوات الأمريكية إلى العراق من جديد سوى في حزيران/ يونيو 2014. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن في مقابلة أجرتها مؤخرا مجلة "أتلانتيك" أنه من غير المرجح أن يبذل الرئيس الأمريكي باراك أوباما جهودا أكثر قوة.

وأشار المعهد إلى أنه وبالرغم من النجاحات الأخيرة التي حُقّقت في الرمادي، وفي محيط الموصل، ونجاح الهجمات ضد قادة تنظيم "داعش"، لم تُجِب هذه المقاربة على السؤال التالي: من أين ستأتي القوات البرية القادرة على التقدم ضدّ وحدات تنظيم "الدولة الإسلامية" المتغلغلة في مدن العراق وسوريا؟ لا توجد ضمانة بأنّ هذه المقاربة ستجدي نفعا، لا مع الإدارة الأمريكية الحالية، ولا مع تلك التي ستليها في الحكم.

وحول الخيار الثاني، قال المعهد في دراسته إنه يتمثل بـ"إضافة بعض الدعم لذلك المقدّم من قبل إدارة أوباما"، وفقا لهذا السيناريو، تستمر الولايات المتحدة بالحظر الذي فرضته على إرسال القوات البرية الأمريكية، ولكن تزيد بشكل كبير من دعمها الجوي والاستشاري للقوات المحلية، على غرار ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مع الجيش السوري (ولكن، من دون إلحاق خسائر كبيرة بين المدنيين). 

وأوضحت الدراسة أن هذا الأمر ينطوي كذلك على استخدام مكثف للمدفعية الأمريكية، وتقديم المشورة، ونشر فرق المراقبة الجوية الأمامية على الجبهة، واستخدام مروحيات الهجوم الأمريكية، بالإضافة إلى تكثيف الضربات الجوية وغارات القوات الخاصة بصورة أكبر، مع اعتماد قواعد اشتباك أكثر مرونة. ومن المفارقات أنّ الرئيس أوباما قد نفّذ قِسما من جميع أنواع هذا الدعم ضد تنظيم "داعش" (وبطريقة أكثر زخما حاليا ضد حركة "طالبان" في أفغانستان)، ولكن بطريقة غير منهجية. وقد توفر هذه المقاربة تقدما أكبر؛ لكنّها لا تجيب على السؤال: 'أي قوات برية سيتم استخدامها؟'.

أمّا الخيار الثلاث، وفقا لدراسة معهد واشنطن، فيتمثل في تحريك عدد محدد من القوات القتالية الأمريكية، أي ما يقارب كتيبتيْن، تضم كل منها 3000 إلى 4000 مقاتل، تدعمها قوات النخبة التابعة للدول الأعضاء الأخرى في "حلف شمال الأطلسي"، لتقود التحركات التي ستبقى تعتمد بشكل كبير على القوات المحلية في العمليات الفرعية. 

ونوهت الدراسة إلى أن هذا السيناريو يجيب على سؤال "أيّ قوّات برية سيتم استخدامها؟"، لا سيما أن قوّات النخبة المؤلفة من 6000 عنصر أو أقل سبق أن سجلت انتصارات متكررة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي لديه قدرة محدودة على تحريك قواته المؤلفة من 20,000  مقاتل أو أكثر في المعركة. لكنّ هذه المسألة حساسة سياسيا، نظرا إلى النفور العام في الولايات المتحدة من إرسال القوات البرية الأمريكية إلى المعارك.

واستدركت بالقول إن استطلاعا للرأي أجرته قناة "سي أن أن" بالتعاون مع مركز أبحاث "أو أر سي"، أظهر أنّ الرأي العام منقسم حول هذا الموضوع، حيث تؤيد نسبة 49 بالمئة نشر القوّات الأمريكية البريّة وترفض 49 بالمئة ذلك. ومع تبوؤ رئيس أمريكي أكثر حزما سدّة الرئاسة و/ أو مع حصول المزيد من الهجمات الإرهابية، يمكن أن يصبح هذا الخيار قابلا للتنفيذ، إذ يملك حتى الآن أكبر فرصة للنجاح وبسرعة.

حالات الطوارئ

وقدمت الدراسة خيارات استثنائية يجب على الرئيس الأمريكي القادم اتباعها فقط في حالات الطوارئ، موضحة أنها ستؤثر على أيّ قرار. 

وأوضحت أن الحالة الأولى هي حالة "اليوم التالي"، فمع استخدام قوات بريّة أمريكية أو دونها، سيتعيّن على أي إدارة أمريكية أن تلعب دورا أساسيا على الصعيد السياسي والاقتصادي -وربّما الأمني- في تحقيق استقرار المناطق بعد هزيمة تنظيم "داعش". إلا أنّ موقف الإدارة الأمريكية مبهم في هذا السياق، حيث تشير إلى عمليّة تقودها العراق في العراق، واستناد أيّ حلّ في سوريا على المفاوضات المطوّلة بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. 

ونوهت إلى أنه يتعيّن على الولايات المتحدة القيام بتخطيط أكبر بكثير، لا سيما إذا كانت لا تريد أن تواجه وضعا مشابها للذي حصل في ليبيا.

نصر روسيا وحلفائها أشد خطرا 

وختمت الدراسة بالقول إن الانتصار الأخير ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في تدمر، يظهر أنه ثمة إمكانية أن يحقق الهجوم الروسي-السوري-الإيراني مكاسب حقيقية ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

واستدركت بالقول: "ولكن، هذه ليست بمكاسب، فدوافع روسيا في المنطقة، كما ورد على لسان قائد "القيادة المركزية الأمريكية" لويد أوستن في 8 آذار/ مارس، هي "تعزيز نفوذها الإقليمي لمواجهة الولايات المتحدة". 

وأكدت أن محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ليس هدفا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة جديدة يستخدمها الرئيس الروسي بوتين للضغط على واشنطن. 

وحذرت الدراسة أمريكا من أنه إذا لم تبدأ الولايات المتحدة بقصّ أجنحة هذا التنظيم والتخلص منه على وجه السرعة، فإن "نصر" روسيا وحلفائها ضد هذه الجماعة قد يشكّل تهديدا ليس أقل خطرا من ذلك الذي يطرحه حاليا تنظيم "داعش".