شخصيات مصرية تعلن رفضها القاطع لاتفاقية "ترسيم الحدود"

أعلنت 10 شخصيات معارضة مصرية "رفضها القاطع لكافة الاتفاقيات التي يبرمها النظام غير الشرعي في البلاد، والتي تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد".

ودعوا- في بيان لهم السبت- "كل من يستغل ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها، للانتباه إلى إن الشعوب عندما تتحرر إرادتها لا يسعها أن تُقر اتفاقات أبرمت في ظل حكومات اعتادت التفريط في حقوق الوطن".

ويأتي هذا البيان تعليقا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها أمس خلال مؤتمر صحفي بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أثارت الكثير من الجدل والضجة، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن مصر تنازلت للسعودية عن جزر تيران وصافير (متنازع عليهم) مقابل 2.5 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى 25% من جميع الثروات، لوجود ثروات معدنية هائلة وخاصة من الغاز والبترول المستخرج منهما.

واستطرد البيان قائلا: "لا يتوقع شعبنا من أشقائه وأصدقائه سوى دعمه للخروج من أزمته والتخلص من كبوته التي تسببت فيها سُلطة اختطفت البلاد وتتصرف في حقوقه تصرف المالك في مُلكه"، مضيفا: "عاشت مصر حرة أبية عصية على كل مُتاجر بحقوقها".

ووقع على البيان كل من د. ثروت نافع، ود. سيف عبد الفتاح، وعبد الرحمن يوسف، وحاتم عزام، ود. عمرو دراج، ود. طارق الزمر، ود. أيمن نور، وإيهاب شيحة، ويحيى حامد، ود. محمد محسوب.

من جهته، أعلن البرلمان المصري بالخارج "ملاحقته لكل الاتفاقات في بلاد العالم المختلفة برلمانيا وقضائيا متى أتيحت الفرصة، خاصة تلك التي تقر بحدوث انقلاب على الإرادة الشعبية في مصر، وأن موقفنا هذا لحماية مستقبل مصر وأبنائها من بيعها في مقابل الحصول على شرعية زائفة لهذا الانقلاب".

وقال – في بيان له- : "إلحاقا بالقانون رقم 2 لعام 2015 الصادر من البرلمان المصري بالخارج وتأكيدا على قرارات مجلس الشورى المنعقد في رابعة العدوية والصادرة في تاريخ 6 يوليو و13 يوليو و23 يوليو 2013 نعلن أن أي اتفاقات تتم بين مصر وغيرها من دول العالم بعد الثالث من يوليو 2013 هي اتفاقات ومعاهدات تمت لغير مصلحة الشعب المصري وانتقاصا من ثرواته وحقوقه التاريخية وحدوده الدولية، وهي غير ملزمة للشعب المصري، وهي والعدم سواء".

وأكد البرلمان المصري أنه "بمجرد زوال تأثير الانقلاب العسكري الذي قام على الشرعية الدستورية والقانونية والشعبية في 3 يوليو فإن الدولة المصرية في ظل استئنافها لدورها ومهامها التي أقرها الشعب المصري بكامل إرادته وحريته لن تلتزم بأي اتفاقات تمت في هذه الفترة".

كما طالب المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية أحمد إمام، الحكومة المصرية بالكشف العلني المفصل عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وبالرد الفوري عما يشاع عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

واعتبر "إمام" – في بيان له- أن "صمت النظام حتى الآن عن الرد على مثل هذه التسريبات وعدم توضيحها للشعب المصري يؤكد أننا أمام نظام لا يحترم شعبه ولا يعيره اهتماما، وهو ما يفقده أي أهلية لتمثيله أو للتفاوض باسمه"؛ مؤكدا أن حدود الدولة المصرية وأرضها ليست ملكا لرئيس أو حكومة أو مؤسسة حتى يمكنهم التنازل عنها أو استئجارها لدولة آخرى، وهو ما أكدت عليه الدساتير المصرية والقوانين الدولية".

واعترف مجلس الوزراء المصري بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير كجزء من أراضيها، مشيرا إلى أن الرسم الفني للحدود اعتبرها جزءا من المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. 

وقال المجلس، في بيان رسمي له، إنه تم التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والذي يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "وجاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من ست سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015".

وأكد البيان أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار/مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة، وهو الأمر الذي أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.