لماذا خفض البنك الدولي توقعات نمو شرق آسيا حتى 2017؟

أرجع البنك الدولي اتجاهه لخفض توقعات نمو دول شرق آسيا والمحيط الهادي خلال عامي 2016 و2017، إلى الغموض بشأن احتمالات النمو في الصين وتقلب الأسواق المالية وحدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية، ما يلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية.

وتوقع البنك في أحدث تقاريره الاقتصادية بشأن شرق آسيا والمحيط الهادي، الاثنين، أن تنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية والتي تضم الصين بنسبة 6.3 في المائة في 2016 وبنسبة 6.2 في المائة في 2017 متباطئة عن 6.5 في المائة خلال عام 2015.

وكان توقعه السابق في تشرين الأول/ أكتوبر 6.4 في المائة في 2016 و6.3 في المائة في 2017.

وقال إن التباطؤ المتوقع في المنطقة يرجع بشكل أساسي إلى استمرار النمو المحدود في الصين والتي من المرجح أن تشهد تباطؤا في النمو من 6.9 في المائة في 2015 إلى 6.7 في المائة في 2016 و6.5 في المائة في 2017. ولم يطرأ تغير على توقعات النمو بالنسبة للصين من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضح أن الحالة الأساسية للنمو وتقليص الفقر في المنطقة والإيجابية بشكل أساسي تواجه أخطارا كبيرة.

وأضاف أن الأخطار المحتملة تشمل انتعاشا أضعف من المتوقع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتباطؤا أسرع من المتوقع في الصين، بالإضافة إلى زيادات في تقلب الأسواق المالية، ما قد يؤدي إلى تضييق الأوضاع الائتمانية ويكون لها آثار عكسية على الاقتصاد الحقيقي.

وقال إن حدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية سيكون له تأثير سلبي على المصدرين الرئيسين لهذه السلع، ويقلص مجال الإنفاق العام والاستثمار.