وقف إطلاق النار صامد في اليمن.. وأطراف النزاع تدعو لتثبيته

أكد مسؤول عسكري يمني الاثنين، صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه منتصف الليل على الرغم من "اعتداءات" المتمردين، بينما حضت الأمم المتحدة على تثبيت الاتفاق تمهيدا للبحث عن حل سياسي خلال مباحثات ترعاها الأسبوع المقبل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، الساعة التاسعة مساء الأحد بتوقيت غرينتش، وتعهد أطراف النزاع المتمثلين بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالتزام تطبيقه.

وعلى الرغم من خروقات على جبهات عدة؛ فقد أكد رئيس أركان الجيش الموالي لهادي اللواء محمد علي المقدشي، صمود وقف إطلاق النار.

وقال المقدشي إن "الهدنة لم تنهر، ونأمل في أن توقف المليشيات الاعتداءات وتلتزم بوقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن المتمردين "خرقوا" الاتفاق خصوصا في محافظة تعز (جنوب غرب البلاد) ومأرب (شرق صنعاء) ومحافظة الجوف (شمالا).

وبحسب المقدشي، فقد أطلق المتمردون ليل الأحد الاثنين بعيد بدء تنفيذ وقف النار، صاروخا من صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أيلول/ سبتمبر 2014، باتجاه مأرب، إلا أنه تم اعتراضه.

وأفاد المجلس العسكري، المرتبط بالقوات الحكومية في تعز، عن تسجيل "12 خرقا لوقف إطلاق النار" من قبل المتمردين الذين يحاصرون المدينة منذ أشهر، مشيرا إلى أنه قام بالرد في إطار "الدفاع عن النفس".

وقلل العميد الركن أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/ مارس 2015 دعما للقوات الحكومية، من الخروقات.

وقال عسيري إن ما جرى ميدانيا هو عبارة عن "حوادث بسيطة"، مضيفا أن "هذا هو اليوم الأول ويجب أن نكون صبورين"، مؤكدا أن "الوضع سيكون أفضل يوما بعد يوم"، بحسب قوله.

"أساسية وملحة"

والاتفاق هو الرابع منذ بدء التحالف عملياته دعما للرئيس هادي، ويسبق مباحثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في الكويت في 18 نيسان/ أبريل.

وأبرز موفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، أهمية تثبيت الاتفاق وانعكاس ذلك على مساعي التوصل إلى حل للنزاع.

وقال في بيان بعيد بدء تنفيذ الاتفاق، إن هذه الهدنة "أساسية وملحة ولا غنى عنها"، وتشكل "خطوة أولى في اتجاه عودة السلام إلى اليمن"، معترفا بأنه "لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان احترام كامل لوقف الأعمال القتالية واستئناف مباحثات السلام في الكويت"، وأن ذلك "يتطلب تسويات صعبة من كافة الأطراف وشجاعة وتصميما للتوصل إلى اتفاق".

إلا أن الموفد الأمم رأى أن "التقدم المحرز يوفر فرصة حقيقية لإعادة إعمار البلد الذي عانى كثيرا من العنف منذ أمد بعيد"، مؤكدا أنه "لم يعد بإمكان اليمن السماح بخسارة المزيد من الأرواح".

وتأمل المنظمة الدولية في أن تؤدي جولة المباحثات في الكويت، إلى حل النزاع الذي أدى بحسب أرقامها، إلى مقتل زهاء 6300 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ نهاية آذار/ مارس 2015.

وستكون جولة المباحثات الثانية منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما رعت المنظمة الدولية مفاوضات في سويسرا لم تفض إلى أي نتيجة.

وتشدد الحكومة اليمنية على تطبيق المتمردين قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي سقطت في حوزتهم.

ويرى خبراء أن الاتفاق الجديد الذي يأتي في أعقاب تهدئة حدودية بين المتمردين الحوثيين والسعودية الشهر الماضي، يزيد من الآمال في أن تكون الهدنة الحالية أكثر صمودا من سابقاتها، إلا أن تعثر التجارب الماضية، وآخرها نهاية 2015 تزامنا مع المباحثات، يبقي الحذر سائدا.

وقال المقدشي إن قواته تعمل على "وقف أي محاولة تقدم للحوثيين".

وكانت الأطراف المعنية شددت مساء الأحد على احتفاظها بحق الرد.

وقال المقدشي إنه في حال الخرق "لنا الحق في الرد"، معتبرا أن الحوثيين "تاريخيا لم يلتزموا بوقف إطلاق النار، ونأمل هذه المرة أن يلتزموا".

وأعرب مصدر في جماعة "أنصار الله" الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة صالح، عن أمله في "التزام الأطراف الأخرى باحترام وقف إطلاق النار والالتزام بمتطلباته".

وأكدت قيادة التحالف "احتفاظها بحق الرد على أي خرق"، مشددة في الوقت نفسه على مواصلتها "دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب".

ومكن التحالف الذي بدأ عملياته بغارات جوية توسعت بعد أشهر لتشمل تقديم دعم ميداني مباشر، القوات الحكومية من استعادة خمس محافظات جنوبية أبرزها عدن، إلا أن جماعات جهادية كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، استغلت النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا في الجنوب.