دعت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى تقديم قتلة الطالب الإيطالي جوليو
ريجيني إلى العدالة.
وتقول الصحيفة في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان "عار
مصر"، إنه "منذ العثور على جثة طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج جوليو ريجيني، ملقاة على قارعة الطريق قرب القاهرة، كان الرد من نظام
السيسي هو الإنكار والتشويش، وإجراء تحقيق شفاف سيواجه الشكوك حول عملية قتل مدعومة من الدولة، وسيظهر أن عملية القتل تلتها محاولة إخفاء".
وتضيف الافتتاحية أن مجال البحث الذي كان يقوم به ريجيني هو اتحادات العمال المصرية، التي يتعامل معها السيسي على أنها مركزا للمعارضة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تقوم الآن بالتحقيق مع صحافي وكالة أنباء "
رويترز"، حول تقرير يشير إلى تورط قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات بمقتل ريجيني، حيث يشير إلى اختطافه وتعذيبه.
وتشير الصحيفة إلى أن السيسي عبر عن آسفه لمقتل ريجيني، مستدركة بأنه "يبدو أنه يأسف للغضب الدولي الذي تسبب به مقتل الطالب"، حيث دعت "التايمز" السلطات المصرية إلى التعاون مع الإيطاليين، لمتابعة التحقيق، وتحديد القتلة، وجلبهم للعدالة.
وتلفت الافتتاحية، التي ترجمتها "
عربي21"، إلى أن المسؤولين المصريين قدموا سلسلة من النظريات، التي لا تصدق، حول مقتل ريجيني، بدلا من التعاون للكشف عن الحقيقة، مشيرة إلى أن الرجل الذي تم تعيينه لمتابعة التحقيق الأولي هو نفسه متهم بممارسة التعذيب وتزوير مذكرات الشرطة.
وتذكر الصحيفة أن السلطات المصرية رفضت تسليم المحققين الإيطاليين شريحة هاتف الطالب، فيما تم حذف اللقطات التي سجلتها عدسات المراقبة.
وتعلق الافتتاحية على المواقف الغربية من ديكتاتورية السيسي بالقول: "عبرت الدول الغربية عن استعدادها لغض عن انزلاق مصر نحو الديكتاتورية العسكرية في بحثها عن حلفاء لمواجهة التطرف ".
وتنوه الصحيفة إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" قدرت عدد الذين قتلوا منذ تولي السيسي السلطة بحوالي 1150 شخصا، واعتقال 40 ألف شخص، مشيرة إلى أن 23 صحافيا يقبعون في السجون المصرية، وهو رقم يلي عدد المعتقلين في الصين.
وتقول الافتتاحية إن "السيسي يزعم أن سمعة بلاده شوهت بسبب الصحافيين، وهو مخطئ، فسمعتها تضررت من الداخل، حيث مضت ثلاثة أشهر على اكتشاف جثة ريجيني المشوهة، إلى الدرجة التي لم تكن والدته قادرة معها على التعرف عليه إلا من طرف أنفه".
وتختم "التايمز" افتتاحيتها بالقول: "ستخرج الحقيقة، ومحاولات كتمها هي وصمة عار على جبين مصر وحكومتها".